و اين كه گفتيم «اظهر و اشهر اين است كه مالك به هر يك مىتواند رجوع كند» اشاره است به خلاف محقق كه اختيار كرده است عدم جواز رجوع به مستعير را، مگر در صورت جهل، و مگر در صورتى كه عاريۀ مضمونه باشد. و اين استثنا از اطلاق كلام او در مسألۀ [١] «عدم ضمان در عاريه در غير صورت مستثنيات» ظاهر مىشود. هر چند كلام او در اينجا مطلق است و استثناى عاريه مضمونه نكرده. و وجه آن (چنانكه در مسالك اشاره كرده) اين است كه مستعير مغرور است، و غاصب هر چند سبب است و مستعير مباشر. لكن سبب غارّ اقوى است از مباشر مغرور. و دليل مشهور همان قاعدۀ ضمان است كه در ايدى متعاقبه گفتهاند على الاطلاق. به دليل حديث نبوى (ص) مشهور «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» كه اصحاب به آن عمل كردهاند. و اين اقوى است.

و در مسالك احتمال ضعيفى نقل كرده كه مطلقا رجوع نمىكند به معير هر چند عاريۀ مضمونه باشد. نظر به اين كه فساد عاريه ظاهر شد. پس وجهى از براى ضمان آن نيست، به سبب اين كه مغرور است در غصب. پس رجوع مىكند. به غارّ. و جواب اين از آن چه پيش گفتيم ظاهر شد كه تكيه در اين مسأله به قاعدۀ مسلمه است كه فرقى ما بين صحيح و فاسد نيست. و غصب را در اين مسأله دخليتى نيست. و هر گاه مالك رجوع كند بر معير غاصب، او رجوع نمىتواند كرد بر مستعير. مگر اين كه عاريۀ مضمونه باشد. اما اول: پس به سبب آن كه مغرور است و غاصب او را واداشته بر منتفع شدن بدون عوضى. و اما ثانى: پس به جهت مقتضاى ضمان كه خود مستلزم شده و فساد عاريه در نفس الامر ضرر ندارد. چنانكه دانستى. و فرق ما بين تلف عين و منفعت و نقصان عين نيست. و اللّٰه العالم.

كتاب العارية من المجلد الثالث:

١٩١: سؤال:

اذا مات زيد عن بنت و بنين و له دور. فسئلت البنت اخوانها ان يسكنوها فى دار معينة من تلك الدور. فاجابوها و قالوا انه من مال ابينا و ابيك فاسكنى فيها. و قالت البنت لزوجها: عمّر هذه الدار لنسكن فيها فان اخوانى اجازوا لي سكونتها. فعمّرها الزوج و صرف فى عمارتها مالا كثيرا. فلما عمرت الدار ندم الاخوان و منعوها عن السكنى. و لم

[١]: عبارت نسخه: از اطلاق كلام او بعد از اين در مسألۀ ..