بيع يا صلح، و لازم نيست تقدم تحقق آن معامله بر رهن، چنانكه آن نيز اظهر است. و حكايت رهن بر درك مبيع يا ثمن هم از آن قبيل است هر گاه بگويد «بعتك هذه الضيعة و جعلت هذا العبد رهنا لدركه» [١]- لكن چون ما نحن فيه به منزلۀ «شرط مبيع بودن رهن است در انقضاى اجل» كه هم رهن باطل است و هم مبيع بودن آن، به جهت آن كه شرط كرده است در ضمن عقد مصالحه كه محمدآباد رهن علىآباد باشد به اين شرط كه همين كه علىآباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، محمدآباد در عوض آن باشد. و همين معنى مبيع بودن رهن است، و اين خود صحيح نيست. چنانكه در مسألۀ سابقه [٢] بيان كرديم. پس به اين جهت اين شرط نيز فاسد مىشود. و به فساد آن اصل عقد صلح هم فاسد مىشود. چنانكه در مسألۀ سابقه بيان آن شد. [٣]

٥٧: سؤال:

در طلاق رجعى اگر زوج حق الرجوع را صلح كند به مهر زوجه و نفقۀ ايام عده و امثال آن. جايز است يا نه؟-؟ و آيا اين مطلب در كلام فقها مذكور است يا نه؟-؟ و هر گاه جايز است دليل آن چه چيز است؟. بيان فرمايند.

جواب:

الحال در نظرم نيست كه در كتب فقهيه مذكور باشد، و لكن عدم ذكر آن بخصوص، دليل عدم جواز آن نيست. به جهت آن كه شأن فقها بيان امهات مسائل است و گاهى متوجه فروع مىشوند. و هر گاه فرعى مذكور نباشد دليل عدم جواز آن نيست. مثلا در كتاب اجاره احكام اجير خاص و عام را ذكر مىكنند و شرايط و مبطلات را ذكر مىكنند و لكن اكثر مسائل استيجار عبادات را بخصوص متوجه نمىشوند. و از آن چه در كتاب اجاره مذكور است احكام آن مستفاد مىشود. و هم چنين در كتاب صلح متوجه قواعد كليۀ صلح شده و شرايط آن را منقّح كردهاند، هر گاه بخصوص در احكام رجعت و كتاب طلاق هم متوجه اين نباشند كه آيا اين صلح خاص صحيح است يا نه، ضرر ندارد.

[١]: و هم چنين با قطع نظر از مسألۀ «قبض در رهن» كه شرط است يا نه.

[٢]: رجوع كنيد به مسألۀ شماره ١٨٣ مجلد دوم. توضيح: گويا اين مسأله چهارمين مسأله از مسائل كتاب رهن بوده و به دنبال مسألۀ سوم (كه ما آن را تحت شماره ١٨٣، آوردهايم) قرار داشته و در چاپ سنگى يا هنگام تركيب سه مجلد «السؤال و الجواب» به كتاب صلح منتقل شده است.

[٣]: رجوع كنيد به مسألۀ شماره ١٨٣ مجلد دوم. توضيح: گويا اين مسأله چهارمين مسأله از مسائل كتاب رهن بوده و به دنبال مسألۀ سوم (كه ما آن را تحت شماره ١٨٣، آوردهايم) قرار داشته و در چاپ سنگى يا هنگام تركيب سه مجلد «السؤال و الجواب» به كتاب صلح منتقل شده است.