سفر و خواه در حضر) به اين معنى كه شرط كند كه نفقۀ سفر از كيسۀ مالك باشد، مطلقا مستحق مىشود. و هم چنين هر گاه شرط كند كه از مال مضاربه خرج كند هم مستحق است مطلقا. مادامى كه آن مال باقى است. و در اين صورتها فرقى نيست ما بين اين كه نفقه را برداشته باشد يا نه، [زيرا] كه استحقاق تملكى حاصل است و مىگيرد. اما در صورت عدم شرط پس اگر نفقه را به مصرف رساند از آن مال، محسوب مىشود از اصل مال. و اگر از عين المال خود كرده تا آمده به خانه، معلوم نيست كه تواند عوض آن را مطالبه كند.

پس معنى وجوب نفقه در مضاربه (بنا بر مختار) اين است كه واجب است بر صاحب مال كه هر گاه عامل از آن مال خرج كرده باشد در نفقه، با او محسوب ندارد در حصۀ خودش، بلكه از مجموع مال بايد محسوب دارد. و اما از براى عامل پس جايز است كه بردارد از مال براى نفقه [و] جايز است كه بر ندارد. و در صورت شرط بايد ملاحظه كرد كه [آيا] شرط كرده است كه او مرخص باشد در نفقه كردن از اصل مال؟ يا شرط كرده است كه عامل مستحق مقدار نفقه باشد از اصل مال؟ يا در ذمۀ مالك اعم از آن مال و اموال ديگر او؟. پس در صورت اول واجب مىشود بر صاحب مال كه هر گاه نفقه كرده باشد عامل از اصل مال، از مجموع مال حساب كند. نه اين كه واجب باشد بر او وفا حتى اين كه اگر عامل از مال خود خرج كرده باشد واجب باشد كه صاحب مال عوض را بدهد.

و در صورت ثانيه واجب مىشود بر او وفاى به شرط، خواه عامل از اصل مال خرج كرده باشد، يا نه.

پس هر گاه دانستى معنى وجوب را در اين دو صورت [١] پس بدان كه: منافاتى نيست ما بين وجوب شرط و لزوم آن، و آن كه عقدى كه اين شرط در ضمن آن شده از عقود جايزه است. بلى هر گاه فسخ كند عقد را لزوم اين شرط هم بر هم مىخورد. پس لزوم آن مادامى است كه آن عقد بر حال خود باشد. پس هر گاه در اول سفر بر هم زنند عقد را، شرط هم بر هم مىخورد. و هر گاه بين سفر فسخ كند به مقدارى كه از سفر مانده لزوم شرط زايل

[١]: توضيح: نظر به اين كه صورت دوم و سوم در حكم مساوى هستند لذا سه صورت را دو صورت مىنامد.