جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩ - كتاب الصلح ١ من المجلد الاول

است بالمره بردارد- به اعانت دولابى يا آلاتى- كه در آخر زمان نوبت آب را تسليم شريك كند. و لكن در آن حال قطره [اى] از آن آب باقى نمانده باشد. جايز نيست. به اعتبار اين كه در قسمت آب همان تراضى معتبر است. چون غير موجوده مستقره نيست و متجدد الحصول است. و تراضى در تصرف همان در ما تحت جدول، شده. و در ما فوق جدول همان استحقاق آمدن آب را دارد لا غير، كه كسى مانع آن [ن] مىتواند شد. و زياده بر آن مشاع است. و اين ثمره وقتى ظاهر مىشود كه منبع آب كم قوت باشد، و آن آلتى كه آب را از فوق جدول خاص، برمىدارند بسيار بزرگ باشد كه آمدن آب از منبع تدارك برداشتن آن را نمىكند.

خلاصه آن كه: نهر مشترك مشاع است ميان شركا. و تقسيم به مهايات هم نشده الا در ما تحت جداول. و آن قدر كه به مهايات مفروض شده همان ما تحت جدول شركا است. و تصرف ما فوق- به غير همان جريان آب به مقدارى كه از جدول به عنوان تعارف مىرود بيشتر- نمىتواند كرد، الا به اذن شريك. و چون مفروض اين است كه حوضخانۀ اولى شريك بود با واقف ثانى، و به سبب اين كه واقف حوضخانۀ اول حقى قرار داده از براى آن حوضخانه به اذن شركا در تصرف در نهر و در حق مشاع- چنانكه مقتضاى حمل فعل مسلم است بر صحت- پس الحال حوضخانه اول و صاحب حوضخانه دومى شريكند در مجراى آب ما فوق حوضخانۀ ثانى پس تصرف در اين مشاع بدون اذن و رضاى اهل حوضخانۀ اول، جايز نيست. و شكى نيست كه اذن و رضا حاصل نيست نه صريحا و نه [به] شاهد حال.

اگر به گويى كه: صاحب حوضخانۀ اول با صاحب حوضخانۀ ثانى در اول شريك بودند با يكديگر آب را بر سبيل مهايات قسمت مىكرده بودند، و آن در روز نوبت خود جزئى از آب خود را از براى حوضخانۀ خود وقف كرده بود. و اين هم در روز نوبت خود به جهت حوضخانۀ خود، پس چرا آن صحيح است و اين صحيح نيست؟-؟. گوييم: كه أولا مهايات لزوم ندارد و از عقود جايزه است [١]. و ثانيا مفروض اين است كه واقف او جزء

[١]: و همين نكته موجب گشته كه اين مسأله در باب «صلح» قرار گيرد نه در باب «وقف».