جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٠ - كتاب الصلح ١ من المجلد الاول

معينى را از آب وقف كرده و خصوصيت مهايات در آن دخلى ندارد. و بعد از ثبوت وقف و استحقاق حوضخانۀ اول آب را، الحال مهايات بايد ميانۀ حوضخانۀ اول و صاحب حوضخانۀ ثانى بشود. و اين بدون تراضى نمىشود. و اين مقام محتاج است به تامل تمام بسيار. چون دقيق است. [١]

٣٧: سؤال:

هر گاه نهرى كه بعض مشاع آن وقف مسجد و حمام است، عبور مىكند در ميان قريه [اى]. و در كنار آن در وسط قريه مسجدى هست و حوضخانه و خلائى در سر آن نهر در محاذى اين مسجد ساخته شده است. و معلوم نيست كه جزئى از آن آب وقف آنها باشد. و الحال كسى آمده و از فوق اين [حوض] خانه و بيت الخلا مجرى را تغيير داده قدرى راه برده و بعد [از] آن داخل مجراى قديم نموده [٢] كه هر دو به جانب آن حمام و مسجد كه قدرى از آن آب وقف آنها است [مىروند]. و بر سر اين مجراى جديد حوضخانه و خلائى مضبوط ساخته با رضاى همۀ ملاك و شركاى آب. و چون آن حوضخانه و خلاى قديم خراب و كثيف و غير مضبوط بود، و مجراى قديم هم معيوب بود، و به سبب آنها ضررى به آب انبار وقفى كه در جنب آن بود مىرسيد، و به سبب كثافت آن خلاى قديم مظنۀ اين بود كه عوام الناس مسجد را هم نجس كنند، بناى اين مجرى و حوضخانه و خلاى جديد شده. و به اين سبب حوضخانه و خلاى قديم معوق و متروك شده. آيا اين تغيير مجراى آب جايز است يا نه؟-؟ و تصرف در آبى كه در اين مجراى جديد مىشود جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

چون معلوم نيست كه قدرى از آن آب وقف خلا و حوضخانۀ قديم باشد، پس اشتراك او در آب معلوم نيست. و اما شريك بودن حمام و مسجد ديگر در آن آب- هر چند موجب اشتراك مىشود به جهت لزوم تصرف در جزئى از حافۀ نهر و تغيير

[١]: با اين همه تفصيل- كه به راستى در پاسخ يك مسأله چندين مسأله بررسى گرديد- عدم امكان اذن از ناحيه مسلمين يا از ناحيه «جهت مسلمين» آن طور كه ميرزا (ره) در اينجا مطرح كرده با مبناى او در مورد ولايت حاكم شرع كه تا اينجاى كتاب مكررا بيان داشته، سازگار نيست.

[٢] عبارت نسخه: قدرى راه بوده و به آن داخل مجراى قديم نموده.