جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٤ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

بر آيد بايد رجوع كند به آن ديگرى به قدر حصۀ خود. و هم چنين آن كه از حصۀ او زيادتر مال غير بر آمده از آن ديگرى، به قدر الحصه بايد از ديگرى پس بگيرد. پس باز اشاعه عود مىكند [١].

١٤٤: سؤال:

مالى را شركا قسمت كنند كه به ميراث به آنها رسيده باشد. بعد از آن ظاهر شود دينى از براى ميت. آيا قسمت بر هم مىخورد يا نه؟-؟.

جواب:

چون مذهب شيعه اين است كه «قسمت»، «بيع» نيست، و مجرد تميز كردن حق است. پس اصل قسمت، صحيح است. گو ملك واقعى حاصل نشود در ميراث الّا بعد از اداى دين [١]. و اظهر در نزد حقير اين است كه در عدم حصول ملك قبل از اداى دين، فرقى نيست ما بين دين مستوعب تركه، و غير مستوعب. و با وجود اين، از تقسيم را صحيح مىدانيم قبل از حصول ملك. و در اين صورت هر گاه وراث همگى به قدر الحصه دين ميت را ادا كردند، قسمت بر حال خود باقى مىماند. و هر گاه هيچ كدام قيام به اداى دين نكنند حصه همه فروخته مىشود- يعنى به قدر دين از اصل مال فروخته مىشود- و اگر چيزى بر جا بماند ثانيا قسمت بايد كرد.

و هر گاه بعضى از آنها به قدر الحصه اداى دين ميت بكنند و بعضى نكنند، قسمت در حق آن كه ادا كرده صحيح است. و حصۀ او از براى او باقى است. و حصۀ او [را] كه امتناع مىكند مىفروشند و به دين مىدهند.

١٤٥: سؤال:

هر گاه چهار قطعه باغ مشترك باشد ميان دو برادر، و دو قطعه آن را قسمت كرده باشند و شرط كرده باشند كه «هر وقت كه آن دو قطعه ديگر را خواسته باشيم قسمت كنيم، آن قطعه [اى] كه به سمت باغ برادر بزرگ است از او باشد و آن قطعۀ ديگر از برادر كوچك». آيا اين قسمت صحيح است؟ و اين شرط لازم است يا نه؟-؟

جواب:

بدان كه دليلى بر لزوم «شرط در ضمن قسمت» نديدهام. و عموم «المؤمنون عند شروطهم»

[١] در اين صورت خيلى بهتر بود اگر دليل فتوايش را توضيح مىداد. و اين مسأله بيانگر مرجوحيت اين قول است.

[١]: اين سؤال و جواب آن، در مسأله شماره ١٥٦ با بيان ديگرى شرح داده شده. رجوع شود.