جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

در نفس الامر، و صلح واقعى شود قبل از قسم صحيح و حكم حاكم، پس ظاهر اين است كه صلح صحيح باشد. هر چند در ظاهر شرع به ثبوت نرسيده باشد. و هم چنين در صورتى كه صلح حق دعوى خود را كرده باشد نه نفس «مدعى به» را، هر چند علم به استحقاق نفس الامرى از براى مصالح له حاصل نباشد. و اما در صورت جهل مصالح له به استحقاق نفس الامرى، [اگر] به گمان فاسد خود چنين داند كه به محض اقامۀ بينه، حق او در ظاهر شرع ثابت است و با او مصالحه كند، و بعد متنبه شود كه اين گمان فاسد بوده، پس آن نقل و انتقال به عنوان بتّ و تنجير كه حاصل شده، مناط لزوم صلح نمىشود، و از براى مصالح له جايز است كه امضا كند و جايز است كه فسخ كند. پس اگر اجازه كند صحيح مىشود و اگر اجازه نكند منفسخ مىشود.

و اشكال در اين اين است كه آيا در اين صورت از جانب مصالح لازم است- چون علم واقعى داشت به استحقاق خود، گو علم به استحقاق او در ظاهر شرع به گمان فاسد منشاء لزوم نشود-؟.

يا آن كه او هم مىتواند فسخ كند و هم مىتواند امضا كند؟ و دور نيست كه بگوئيم از جانب او لازم باشد. يعنى در صورتى كه مصالح له بعد از قسم و حكم اجازه كرد، او ديگر فسخ نمىتواند كرد. و به هر حال، چون مطلب سائل (چنانكه از صورت اين استفتاء ظاهر مىشود) سؤال از حال مصالح له است- كه آيا مىتواند فسخ كند يا نه؟-؟- پس مىگوييم كه: اظهر اين است كه بلى مىتواند، و به هر حال ظاهر اين است كه اشكالى نيست در اين كه هر گاه مصالح له فسخ كند مىتواند كرد.

و اما اين كه اصل صحت است و بطلان آن موقوف است بر فسخ (مثل خياراتى كه در بيع معيب و امثال آن حاصل مىشود)؟ يا از قبيل فضولى است كه عقد مراعى است به اجازه و اجازه متمم عقد است؟ اين محتاج است به تامل، و لكن در صورت سؤال همين كه مصالح له صلح كرد باطل مىشود [١].

[١] يعنى همين كه پس از صلح اول براى بار دوم صلح كرد، صلح اول باطل مىشود، و ممكن است مراد تكرار حكم صلح اول باشد.