جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٣ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

مىشود.

و رابعا: مىگوييم كه در صلحهاى ابتدائى هم منفك نيست از رفع نزاع، گو نزاع سابق نباشد بلكه خوف وقوع آن باشد. چنانكه در صورت عدول از عقد بيع به عقد مصالحه از براى گريز از دعوى شفيع، يا از بيع مجهول الحدود به مصالحه از براى رفع فساد و حصول نزاع كه به سبب جهالت حاصل مىشود. و هم چنين در صلح به فرزند يا مرد صالح تا پدر، ديگران را بعد از خود از آن ساقط كند. و خامسا: در بسيارى از اخبار وارد شده كه ضامن هر گاه صلح كند با مضمون له به چيزى همان را مستحق است كه از مضمون عنه بگيرد. و اين دليل است بر جواز صلح ابتدائى. پس رجوع كن به آن اخبار و تامل كن. [١]

و سادسا: مىگوييم كه در ما نحن فيه مقصود رفع نزاع و شقاق است و كوتاه كردن دست زوج از زوجه. و هم چنين فقها گفتهاند «يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه، عينا كان كالدار و العبد او دينا او حقا كالشفعة و القصاص. و لا يجوز على ما ليس بمال مما لا يصح اخذ العوض عنه. فلو صالحت المرأة ان تقر له بالزوجية لم يصح. لانه لو ارادت بذل نفسها بعوض لم يجز» و اين عبارت تذكره است، و مثل اين در تحرير ذكر كرده است. و هم چنين در دروس و غيره. [كه همه] دلالت بر اين مطلب دارند. و ظاهر اين است كه در اين مطلب خلافى ندارند. و از اينجا معلوم شد اندفاع توهم اين كه آن چه از كلام ايشان بر مىآيد اين است كه صلح ابتدائى مخصوص حقوق ماليه است. و شبهه نيست كه قصاص از حقوق ماليه نيست. و عمومات ساير ادلۀ سابقه صلح ابتدائى را ثابت مىكند خواه مال باشد و خواه غير آن. [٢]

پس هر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه جواز صلح حق الرجوع. زيرا كه جايز است از براى مطلقۀ رجعيه كه چيزى بدهد به شوهرش كه در عده به او رجوع نكند و او را بگذارد تا عدۀ او منقضى شود و از شر او خلاص شود، يا به مقصد خود برسد كه مطلق

[١]: وسايل: ج ١٣: كتاب الضمان: باب ٦.

[٢] راجع به مسألۀ صلح ابتدائى و لزوم سابقه و عدم آن، در مسأله شماره ٤٤ همين مجلد بحث مستدل ديگرى نيز شده است.