جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٢ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

متحقق شده، و ثمرۀ آن استحقاق هر يك است ملك خاص را، و بعد تحقق آن ديگر امرى كه باعث زوال حق شود، نيست. مگر اين كه دعوى غبن يا «غلط» در ميان آيد كه به مقتضاى آن عمل بايد كرد. و هم چنين است دليل بعد از بناى بر قرعه. به جهت آن كه قرعه منشأ تعيين حق است و بعد از تعيين، راهى از براى زوال حق نيست.

١٤١: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را وقف بر اولاد كرده، و به جهت شياع خراب شده و از حيز انتفاع افتاده. آيا تقسيم آن، يا بيع آن جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

تقسيم وقف جايز نيست، مگر در صورت نادرى، مثل اين كه ملكى مشترك باشد ميان دو نفر و يكى از آنها حصۀ خود را بر شخصى و ذريۀ او وقف كرده باشد، و ديگرى حصۀ خود را بر شخصى ديگر و ذريۀ او وقف كرده باشد. كه در اين صورت تقسيم كردن جايز است ميان آن دو شخص و دو ذريه [١]. و لكن هر يك از ذريتين در ميان خود تقسيم نمىتوانند كرد. به جهت آن كه حق منحصر نيست در آنها كه قسمت مىكنند، و حصۀ بطون گاه است كه متفاوت مىشود. و اما بيع وقف در صورت مزبوره: پس اظهر جواز آن است. و اما اگر مالى مشترك باشد ما بين وقف و طلق: پس قسمت آن جايز است، به شرطى كه به عنوان ردّ بعضى از آن را از وقف بيرون نكنند و داخل طلق [ن] كنند.

١٤٢: سؤال:

هر گاه پنج جريب زمين در ميان دو نفر مشاع باشد، و يكى مالك دو جريب باشد و ديگرى مالك سه جريب، يا بالمناصفه باشد. و خواهند قسمت كنند به اين نحو كه بنا را به اين نحو بگذارند كه مساوى حصۀ يكى از آنها در سمت جنوب باشد و از ديگرى در سمت شمال كه بعد از اين مساحت كنند. آيا اين قسمت صحيح است و لازم است يا نه؟-؟.

[١]: در اينجا حاشيهاى از خود ميرزا (ره) هست بدين شرح: و از جمله صورى كه تقسيم وقف جايز است آن است كه مثلا نصف مشاع ملكى وقف مسجدى باشد و نصف ديگرى وقف مشهدى. بنا بر اين، صور قسمت وقف، بسيار است. پس آن چه ما گفتيم كه «الا در صورت نادرى» آن در قسمت وقف اولاد و امثال آن است كه در طبقات متغاير مىشود.