جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٩ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

اين [از] موانع لزوم نيست [١] و رافع اصل عقد است مثل طلاق.

و بعضى به جعل احد متعاقدين است مثل شرط خيار، و بعضى از لوازم شرط ضمن العقد است از باب «خيار اشتراط». و عدم لزوم، مقدر است به مقدار حصول مانع.

گاهى مانع امرى است كه بالمرّه لزوم را از طرفين برمىدارد، پس لزوم نسبت به آن عقد «ما لم يطرأ المانع» است. و گاه است كه لزوم را از يك طرف برمىدارد و لكن باز حقيقت لزوم باقى است فى الجمله، مثل ما نحن فيه كه هر چند لزوم از جانب مصالح در التزام بوده [آن را از طرف] مصالح برمىدارد. و لكن هر گاه نخواهد فسخ كند پس از نگاه داشتن وجه مصالحه از براى او لازم است، يعنى مصالح نمىتواند استرداد وجه مصالحه كند و مصالح عنه را رد كند.

و ايضا ثمرۀ لزوم از براى مصالح بسيار است. مثلا هر گاه فرض كنيم در مصالحۀ مزبوره، مصالح اسقاط حق خيار كند (هر چند به سبب شرط اسقاط آن حق در ضمن عقد لازمى باشد بعد از آن. يا به سبب نذر باشد) باز صلح رجوع مىكند به حال اول از لزوم نسبت به مصالح نيز. و اين نيست مگر به مقتضاى عقد اول. زيرا كه بعد از اسقاط حق خيار، صلح تازه نمىشود و عقد ديگر هم احداث نمىشود. و ديگر آن كه گاه است در عقدى خياراتى متعدد مىباشد مثل خيار غبن و خيار شرط و خيار تاخير و غير ذلك كه در بيع مىباشد و جواز فسخ به احد خيارات منافات ندارد با عدم ارادۀ فسخ به جهت ديگر، مثلا گاه است كه نمىخواهد به خيار شرط فسخ كند به جهتى از جهات، و خيار غبن را وسيلۀ فسخ مىكند. پس در ما نحن فيه (بنا بر قول به عدم جريان دعوى غبن در عقد مصالحه) هر گاه به جهتى از جهات مصالح نمىخواهد فسخ مصالحه را به سبب خيار شرط بكند- و دعوى غبن هم كه جايز نباشد- بر لزوم باقى است.

و الحاصل: مراد از «لازم بودن عقد» آن لزوم فى الجمله است و منافات ندارد با عدم لزوم نسبت به طرفين فى الجمله چه جاى يك طرف. و گاه است مسبوق است به عدم

[١]: عبارت نسخه: بلكه اين مواضع لزوم نيست.