در كلام فقها مثل محقق و علامه و شيخ على و شهيد ثانى و غيرهم، حكم زمينى كه اجاره شود از براى زراعت و در بين مدت آب آن خشك شود، مذكور است. و دور نيست كه حكم قنات هم حكم زمين باشد. و آن چه در زمين گفتهاند اين است كه مستاجر به سبب كم شدن آن يا قطع شدن آن، مسلط بر فسخ هست. چنانكه در مزارعه هم چنين است. هر چند شهيد ثانى در اين اشكال كرده به جهت آن كه شرط مزارعه وجود آب است و هم چنين اجاره [اى] كه از براى زراعت باشد. و به انتفاى شرط مشروط فاسد مىشود. پس عقد منفسخ مىشود، ديگر مجالى از براى خيار فسخ نيست.

و لكن علامه و محقق حكم به خيار فسخ كردهاند. و شايد نظر ايشان به اين است كه عقد صحيح بود و مستصحب است، و ضررى كه حاصل مىشود مندفع مىشود به خيار فسخ. و در مسالك تأمل كرده است و اشكال كرده است. و شيخ على گفته است كه «خيار در وقتى خوب است كه ممكن باشد ازالۀ مانع، يا اصل انتفاع ممكن باشد و بدون اينها باطل مىشود اجاره. به جهت تعذر انتفاع». و گويا اين را از باب «تلف عين مستاجره در بين مدت» گرفتهاند، كه منشاء بطلان مىشود. و در صورت اجاره، موجر مستحق اجرت زمين است به قدر زمان گذشته. و در مزارعه چيزى نيست. چون حق زمين همان حصه [اى] از زرع است، و مفروض اين است كه تلف شده است.

اينها در وقتى است كه اجارۀ زمين از براى زراعت باشد. و اما هر گاه مطلق باشد و منفعت ديگر در آن متصور باشد، پس در آنجا به غير خيار فسخ چيزى نيست. و اين خيار ناشى از حصول عيب است در عين مستاجره و نقص در منفعت آن و وجه ثبوت خيار لزوم ضرر است و تصرف در اينجا مسقط خيار نيست، به جهت لزوم ضرر در صبر بر معيب، و به جهت آن كه فى الحقيقة معاوضه متعلق به منفعت است و منفعت متجدد مىشود يوما فيوما. پس هنوز در منفعت آينده تصرفى نشده.

و هر گاه زمين را اجاره كرده باشد و شرط كرده باشد منفعت خاصه را، مثل زراعت. و آن زمين غرق آب شود، يا بالمره آب آن قطع شود به نحوى كه به هيچ وجه نتوان از زراعت آن منتفع شد، هر چند انتفاع ديگر توان برد. در اين صورت اجاره باطل مىشود. و اين مثل