مبطل آن است، و لكن جايز است از براى وكيل تصرفى در موكل فيه به سبب اذن عامى كه از توكيل فهميده مىشود. و چنانكه در «وقف» گفتهاند در صورت انطماس موقوف عليه و عدم تمكن از رساندن به آن مصرف. إلى غير ذلك از مواضع. بلكه علاوه بر اين مىگوييم كه در اينجا مقصود بالذات وصيت است در مال خاص به جهت مصرف خاصى و اين تدبيرات را به جهت استحكام آن كرده. پس مصالحه مقصود بالعرض است و وصيت مقصود بالذات. پس در ثلث مال معتبر است، مگر اين كه وارث اجازه كند زايد بر آن را. تا اينجا كلام در شرط ثانى بود كه «صرف قيمت املاك است در مبرات».

و اما شرط اول: پس ظاهر آن- بنا بر تقرير سائل- باطل است. نه از راه اين كه متضمن قطع تسلط مالك ثانى و محدود بودن قطع تسلط [مالك] اول. بلكه از راه جهالت. چون رختخوابها متفاوت مىباشند در قيمت. و هم چنين مسها. و گويا به همين سبب است كه سائل راه بطلان را همان شرط اول فرض كرده. و هم چنين جهالت از وجه ديگر (كه پيش اشاره به آن شد) هم هست. و گويا مراد سائل از آن كلام كه گفته است كه «بر تقدير صحت آيا موقوف است بر اجازۀ ورثه، به جهت اشتمال بر شرط صرف قيمت در مبرات .. تا آخر» اين است كه أولا اشكال كرده در صحت آن به سبب اشتمال شرط اول بر جهالت، و چون چنين يافته بود كه در شرط ثانى جهالت نيست- چون منوط است به تقويم- و متفطن مخالفت آن از براى مقتضاى عقد نشده بود، اشكال از راه ديگر كرده كه: عقد مصالحه به فرض صحت، محاباتى است و از جملۀ منجزات مريض است، و چون خلاف است در آن كه آيا از اصل است يا از ثلث. پس چون شرط اول مقدم است در ذكر- بلكه بالذات، چون گفته است: تتمه را صرف مبرات كند- و ظاهر اين است كه در صورت واقعه آن شرط جزما از ثلث بر مىآيد، اشكال را در تتمه كرده كه آيا در زايد بر ثلث موقوف است بر اجازه مثل وصيت؟ يا نه بلكه اصل است؟

چنانكه اقوى در نظر حقير هم اين است. و بعد از آن كه دانستى كه مصالحه از جهات ديگر باطل است، پس فايده در اين سؤال و جواب نيست. خصوصا در وقتى كه معامله در حال صحت باشد، چنانكه احد شقين است در سؤال.