جديدى- يا اجازه و امضاى بيع سابق بنا بر قول به صحت اجازه در فضولى در مثل چنين جائى [١]- و زيد را در آن حقى نيست و هر گاه بطلان حواله معلوم شود مستحق تنخواه خود است از عمرو. و اگر زيد اذن داده به بيع به خالد، يا اجازه كرده، صحيح است بيع و ملك مال خالد است. و در صورت بطلان حواله رجوع به ملك نمىتواند كرد و همان تنخواه خود را از عمرو مىطلبد.

باقى ماند سخن در صحت حواله: و ظاهرا اشكالى نيست در اين كه شرط است در حواله «ملى» بودن محال عليه، يا عالم بودن محتال بر پريشانى و اعسار او در حين حواله. و اما هر گاه جاهل بوده به پريشانى او و قبول حواله كرده، بعد كه معلوم شد، مىتواند رجوع كند به محيل. و ظاهر اين است كه در صحت ضمان شرط نيست ملائت، و با جهل به اعسار، مضمون له بعد اطلاع مىتواند فسخ كرد. پس در لزوم ضمان شرط است ملائت يا علم به اعسار.

٢٢: سؤال:

هر گاه زيد از عمرو ده تومان طلب دارد و از او مطالبه مىكند. عمرو او را حواله به بكر و بكر قبول مىكند. بعد عمرو فوت مىشود و زيد مطالبۀ وجه از بكر مىكند. بكر مىگويد ذمۀ من برى بود از حق عمرو و او از من طلب نداشت، من نمىدهم. آيا بر فرض ثبوت برائت ذمۀ بكر، حواله لازم است و زيد مىتواند حق خود را از بكر بگيرد يا نه؟-؟.

جواب:

اشهر و اظهر عدم اشتراط اشتغال ذمۀ محال عليه است، و از ابن ادريس دعوى اجماع ظاهر مىشود كه در سرائر گفته است «و اذا احال بدينه على من له عليه دين، فلا خلاف فى صحة الحوالة. فاما اذا احاله على من ليس له عليه دين، فان ذلك لا يصح عند المخالف، و لا خلاف فى صحة ذلك عند اصحابنا معشر الامامية. و اذا ثبت ذلك يحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه اجماعا». و عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اطلاق بعض اخبار هم دلالت دارد بر آن. و از شيخ در مبسوط نقل شده است

[١]: توضيح: بنا بر بيع به شرط، ملك مال زيد است كه عمرو آن را فضولا فروخته است. اينك قبل از موعد يا در سر موعد، مثل ثمن به خالد حواله شده و زيد اين حواله را پذيرفته. اكنون لازم است بيع فضولى امضا شود و از متن سؤال پيداست كه زيد امضا نكرده آيا عمرو فضولى كه پس از حواله، مالك ملك شده مىتواند فروشى را كه خودش فضولى كرده بود امضا نمايد؟ اين همان مسأله مورد اختلاف است. رجوع كنيد به مسأله فضولى در اواخر جلد دوم.