و بعد از آن كه سعى كرد و بذل جهد كرد و مايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل نيست كه مطلع شود بر او پس خلاف كردهاند در اين. مذهب شيخ در نهايه و جمعى از اصحاب (چنانكه در مسالك نقل كرده است) قول به وجوب تصدق است. و در شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده. و محقق و علامه توقف كردهاند. و ابن ادريس گفته است: «كسى كه واجب شد بر او دينى و صاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به او رسيد واجب است كه نيت قضا بكند. و هر گاه مرگ رسيد او را به امين ثقه بدهد و او را وصى كند در تسليم. و هر گاه طلبكار بميرد به وارث او بدهد. و هر گاه وارثى از براى او نداند اجتهاد كند در طلب، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم. و هر گاه جزم كرد كه وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است. و روايت شده است كه هر گاه برنخورد به وارث تصدق كند آن را از جانب او. و اين دليلى ندارد و اين خبر واحدى است كه شيخ آن را ذكر كرده است در نهايه و معتقد آن نيست [١] و نه آيه و نه حديث قطعى و نه اجماعى بر آن دلالت دارد بلكه اجماع و اصول مقرره در مذهب ما شهادت مىدهند به اين كه امام مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد». و اين اخر كلام ابن ادريس است.

و تو مىدانى كه شيخ اين سخن را در «ميراث من لا وارث له» نگفته است. بلكه سخن او در جائى است كه به وارث برنخورده است. و عدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد. پس اين اشتباهى است از ابن ادريس. و اگر مراد او در اينجا كه گفته است تسليم به حاكم كند در اين صورت [٢] است پس مخالف در مسأله نخواهد بود. و به هر حال كلام ابن ادريس خالى از تنافر نيست. و [٣] بسيارى از متاخرين مثل شهيدين در دروس و مسالك و مقداد در تنقيح و ابن فهد در مهذب و فخر المحققين و غير ايشان نسبت اين قول يعنى «دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك» را به ابن ادريس دادهاند.

[١]: در ضمن چند حديث لفظ صدقه راجع به مال غايب يا مجهول المالك آمده است كه عبارتند از: باب ٢ ح ٢، و باب ٥ ح ٣ و باب ٧ ح ٣ لقطه و نيز باب ميراث المفقود ح ٣ و ١١

[٢]: يعنى در صورت «ميراث من لا وارث له».

[٣] و در نسخه: و لكن بسيارى از ..