جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦ - كتاب الدين من مجلد الأول

است. بر علم به بقاء آن حق در ذمّۀ آن شخص. و مجرد ثبوت در ايام حيات و استصحاب آن كافى نيست.

حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعى- مثل ثبوت اقرار در حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد. و امثال آن- و ادعاى علم بخصوص با انكار ورثه و ادعاى او در حال حيات مشكل است. به هر حال، علم به بقاى حق ضرور است در جواز تصرف حاكم يا مؤمنين. و از جملۀ احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت مىتواند شد، كه از فقيرى طلبى داشته باشد مساوى آن، و احتمال برود كه در عوض اين فقير را ابراء كرده باشد.

و به هر حال: با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال او برداشته تصدق كند. و هر گاه ميسر نشود حاكم، عدول مؤمنين. و بر فرض ممانعت ورثه و تغلب ايشان و عدم قصد اداء و عجز از مزاحمت ايشان، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور مسئول عنه [١] نمىتوان [٢] شد. و شاهد از براى ايشان در آن، نبايد شد. و كاغذ از براى ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت. و اللّٰه العالم بأحكامه.

كتاب الدين من المجلد الثانى:

٦: سؤال:

هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از او مبلغ معينى طلب دارند. و هر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش نمىآيد كه كى استند [٣]. و اگر مسمى به آن اسمها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد شناخت. او را چه بايد كرد كه برى الذمه شود-؟

جواب:

بدان كه: فقها گفتهاند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعه كه

[١]: توضيح: يعنى در اين صورت كه سؤال شده.

[٢] در نسخه: نمىتواند.

[٣] كذا- توضيح: نظر به اين كه در اصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه خود نويسنده عمدا چنين نوشته، و شايد در آن زمان رواج هم داشته است. و نمىتوان آن را يك غلط چاپى تلقى كرد.