جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥ - كتاب الدين من مجلد الأول

باشد. آيا در اين حال ورثۀ زيد مزبور را در متروكات زيد مذكور حقى هست يا نه؟-؟.

و على اى تقدير هر گاه ورثۀ زيد مذكور گويند كه متروكات [را] متصرف مىشويم و قيمت متروكات را رد مظالم اخراج مىكنيم، با وجود علم به عدم وفا به اين كلام آيا متروكات را به تصرف ورثه بايد داد يا نه؟-؟.

و على اى تقدير، هر گاه ورثه ادعا نمايند كه زيد مذكور در ايام حيات خود اخراج رد مظالم مىنمود جنس مذكور را. و بينه بر صدق كلام ايشان نباشد، آيا متروكات را به ايشان مىتوان داد يا نه؟-؟. و على اى تقدير، هر گاه ورثه غلاب [١] باشند و متروكات را به جبر متصرف شوند. آيا در بيع و شراى متروكات زيد مذكور شاهد مىتوان شد؟

و وكالت اجراى صيغه مىتوان نمود يا نه؟-؟ و كتابت مبايعه نامچه جايز است يا نه؟-؟

جواب:

بعد از آن كه به ثبوت شرعى برسد كه مال مذكور كه گماشتگان سلطان فروختهاند بعينه همان ماليات است كه حرام است بر غير امام يا قائم مقام امام كه اخذ كند و معلوم شد كه سلطان همين مال معين را به عنوان ماليات تغليبا گرفته است، اگر چه اظهر حرمت آن است لكن حمل اين بر مال مجهول المالك و جارى كردن حكم آن در آن، چنانكه از صورت استفتاء معلوم مىشود مطلقا مشكل است. بلكه هر گاه معلوم شود كه ماليات است (يعنى خراج سلطان كه از اراضى خراجيه مىگيرد) و استرضاى صاحب آن به هيچ وجه ممكن نباشد، مىتوان به اذن حاكم شرعى فقيه عادل آن را به مصالح عامۀ مسلمين صرف كرد، مثلا طلبۀ علوم دينيه و ائمۀ جماعات و مؤذنين و پل و رباط و امثال اينها.

و اگر اين معلوم نباشد و همين قدر دانيم كه مال مردم است و سلطان عدوانا و تغليبا آن را گرفته و مايوس باشيم از جستن صاحب آن، در اين صورت در حكم مال مجهول المالك است، كه بايد تصدق كرد به فقرا. و هر گاه آن شخص تصدق نكرد تا مرد، در اين صورت هر گاه وصىاى از براى ميت نباشد حاكم شرع مىتواند آن مال را تصدق كند. و اگر حاكم ميسر نشود عدول مؤمنين هم مىتوانند كرد. لكن اين معانى موقوف

[١]: در نسخه: غلام- يادآورى: غلاب- يعنى غالبها، افراد غير مطيع و گردن كش.