جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢١ - كتاب المضاربة من المجلد الثانى

و منكر منقلب شوند به يكديگر، و توجه يمين مختلف شود. پس حاصل سخن در اين مقام در تفسير اقرار است و انكار آن. و آن تفصيلات كه در آن ميان مىشود، مقام ديگر است.

و اما اين دعوى عامل- كه چهار صد و پنجاه تومان از مال مزبور كه من اقرار كردم، از باب حصۀ مالك از مال المضاربه و ربح آن بود- پس اين دعوى مكذب اقرار او است و مسموعه نيست. زيرا كه مال المضاربه و ربح آن متعلق به ذمّة عامل نمىشود مگر در صورت تلف به تفريط عامل. پس آن، انكار چيزى است كه اقرار به آن كرده بود، و انكار بعد از اقرار مسموع نيست. بلى اگر عامل بگويد كه مراد من از اقرار «كه به ذمۀ من است» اين بود كه در ذمۀ من واجب بود جمع آن و تسليم آن. يا آن كه [بگويد]: «گمان مىكردم كه همين كه مال به مردم دادم من مشغول ذمۀ اصل مال مىشوم به مجرد جمع آورى». و در شأن او محتمل باشد اشتباه و غفلت و جهالت. دور نيست كه بگوئيم دعوى او مسموعه است.

و لكن در اين صورت عامل مدعى است و مالك مدعى عليه. و با عجز از بينه، قول مالك مقدم است با يمين بر نفى جهالت هر گاه انكار قطعى كند جهالت را. [و] بر نفى علم به جهالت هر گاه ادعاى علم كند بر او كه تو مىدانى كه من از راه جهالت اين اقرار را كردم. و بدون يمين هر گاه هيچ يك از اين دو نباشد.

و در اينجا دو سخن وارد مىآيد: يكى آن كه قول عامل در جهل، موافق اصل است كه عدم علم باشد. پس منكر خواهد بود. دوم آن كه در صورت [ى] كه مالك [١] در جواب بگويد كه «من نمىدانم كه تو صادقى در دعوى جهل يا كاذب» [٢]. قول عامل را بايد قبول كرد، نه قول مالك را. چون دعوى آن معارضى ندارد. خصوصا بر مختار كه در جواب «لا اعلم»، مدعى قسم ياد مىكند و دعوى او ثابت مىشود.

و جواب از اول اين است كه: هر چند علم خلاف اصل است، لكن جهل هم در اينجا

[١]: عبارت نسخه: در صورت كه عامل در جواب بگويد كه تو نمىدانى كه تو صادقى ..

[٢]: عبارت نسخه: در صورت كه عامل در جواب بگويد كه تو نمىدانى كه تو صادقى ..