بگويد كه فلان دوا از براى اين مرض خوب است، يا فلان دوا از براى فلان مرض خوب است، اشكال است. خصوصا صورت اخيره، و اصل عدم ضمان است. و آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه اشكال كردهاند در صورت وجوب عمل نيز، به اين كه منافات دارد با وجوب، تضمين.

اينها همه در وقتى بود كه صباغ خود مباشر اتلاف شود. و اما مالى كه در دست اهل صنعت باشد و تلف شود به غير فعل ايشان، پس آن چه از اكثر نقل شده اين است كه «اگر تقصير و تعدى و تفريط از صباغ باشد، ضامن است. و الا، فلا». و دليل ايشان «اصل» است و اين كه صباغ امين است و تصرف ايشان به اذن مالك است و بدون تفريط، بر آنها چيزى نيست. و صحيحۀ [١] معاويه بن عمار (و غير آن) [دلالت بر اين دارد] كه مضمون آن اين است كه «قصار و صباغ ضامن نيستند» و شيخ او را حمل كرده بر صورتى كه مامون باشند، نه متهم. چنانكه از اخبار بسيار [٢] مستفاد مىشود كه معصومين (ع) مامون را تفضيلا تضمين نمىكردند [١] كه از آنها ظاهر مىشود كه عدم تضمين مامون مستحب باشد. و اين كه مقتضاى حكمت تضمين است مطلقا، به جهت احتياط در حفظ مال مردم، و لكن چون اخبار [ى] كه مقيد شده ضمان در آن [ها] به عدم امانت و ثقه بودن، بسيار است، حمل بر استحباب مشكل است.

و بعضى گفتهاند كه آنها را تكليف مىكنند به بينه، هر گاه بينه آوردند كه تقصيرى نكردهاند، ضمانى نيست. و صحيحه [٣] ابى بصير و صحيحه [٤] حلبى هم دلالت بر آن دارند.

و سيد مرتضى (ره) در انتصار قايل به ضمان شده مطلقا، و دعوى اجماع بر آن كرده، مگر در صورتى كه ظاهر شود و مشهود شود كه هلاك آن مال به سبب امرى كه ممكن نبوده رفع آن، [٢] [بوده است]. و ظاهرا مراد آن مثل اين است كه به سيلاب يا نهب و غارت

[١] و در بعضى از آنها قيد «تفضيل» هم نيست.

[٢] عبارت نسخه: مگر در صورتى كه ظاهر شود هلاك آن مال و مشهور شود به سبب امرى كه ممكن شود نيست رفع آن. توضيح: و ممكن است كلمههاى «مشهود» و «دفع» صحيح باشند.

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الاجاره، باب ٢٩ ح ١٤.

[٢] همان مرجع، ح ٧، ١١، ١٦ و ١٨.

[٣]: همان مرجع، ح ٥ (با حديث ١١، اشتباه نشود)، ٣.

[٤]: همان مرجع، ح ٥ (با حديث ١١، اشتباه نشود)، ٣.