جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٨ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

خواه فسخ بكند و خواه نكند. و لكن علامه در تذكره مقيد كرده است اين قول را به صورتى كه «موجر منع كرده باشد مستاجر را بدون اين كه خود استيفاى منافع آن، كرده باشد». و در صورت استيفاى منافع حكم [١] به ثبوت خيار كرده، چنانكه مذكور شد.

٢٢٩: سؤال:

هر گاه عين مستاجره را ظالمى (غير موجر) غصب كند، چه حكم دارد؟.

جواب:

هر گاه غصب ظالم قبل از قبض عين مستاجره است، مشهور اين است كه مستاجر مختار است ما بين اين كه فسخ اجاره كند و وجه اجاره را از موجر پس بگيرد. و اين كه اجاره را بر حال خود گذارد و اجرت المثل را از ظالم بگيرد. و بناى ايشان بر اين است كه موجر ضامن عين مستاجره است قبل از قبض. پس منفعت از كيسۀ او رفته است. پس مستاجر مىتواند آن چه داده است پس بگيرد، و مىتواند كه راضى شود به اجاره، و اجرت المثل را از غاصب بگيرد. چون او مباشر اتلاف است عدوانا. و در مسالك احتمال ضعيفى داده است كه مستاجر تواند رجوع كند به موجر به اجرت المثل. چون او ضامن عين مستاجره است. و تضعيف اين احتمال كرده به اين كه بر تقدير ضمان، ضامن مسمى است، نه اجرت المثل.

بعد از آن گفته است كه «ساقط نمىشود اين خيار به سبب عود عين به مستاجر در اثناى مدت، بلكه مىتواند فسخ كند در جميع و اجرت مسمى را پس بگيرد، به جهت استصحاب بقاى خيار، و مىتواند امضا كند و باقى منفعت را ببرد، و اجرت المثل گذشته را از غاصب بگيرد، و از براى او نيست فسخ در زمان گذشته به تنهائى چون مقتضى «تبعض صفقه است». و هر گاه غصب ظالم بعد از قبض باشد، پس ظاهرا خلافى نيست كه اجاره باطل نمىشود، و از براى مستاجر خيار فسخى نيست. به جهت استقرار عقد به سبب قبض و برائت ذمۀ موجر. و رجوع مىكند مستاجر به ظالم به اجرت المثل. و فرقى نيست ما بين اين كه غصب در ابتداى مدت باشد يا در اثناء. و مستاجر را نمىرسد

[١]: در نسخه: اخبار.