و لا قبيلة، ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه؟. فقال ان كان للمأمور بيّنة انّه كان امره ان يزوجه، كان الصداق على الامر، و ان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة. و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها. و لها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

و ان لم يكن سمى لها صداقا، فلا شىء لها» [١].

و «روى فى باب الوكالات عن عمر بن حنظله عنه (عليه السلام)، فى رجل قال لآخر:

اخطب لي فلانة فما فعلت من شىء مما قاولت من صداق، او ضمنت من شىء، او شرطت، فذلك رضائي و هو لازم لي. و لم يشهد على ذلك. فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه. فلما رجع اليه انكر ذلك كله.؟. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه. و ذلك انه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قاله حلّ لها ان تتزوج، و لا يحل للأول فيما بينه و بين اللّٰه عز و جل الّا ان يطلقها- لان اللّٰه تعالى يقول فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ- فان لم يفعل فانه مأثوم فى ما بينه و بين اللّٰه عز و جل. و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام. و قد اباح اللّٰه عز و جل لها ان تتزوج» [٢].

و ضعف سند منجبر است به عمل مشهور. و اين قول مشهور علما است و اقوى است. به جهت آن كه وجوب تمام مهر به عقد، در صورتى است كه عقد صحيحى باشد و زوجيت ثابت باشد، در اينجا كه حكم به زوجيت نمىشود. و بر فرض صحت هم مهر بر كسى است كه عقد براى او شده باشد. و تعليل به اين كه «تفويت حق زوجه كرده» هم مطلقا صحيح نيست، زيرا كه گاه است كه شهود گرفته بوده لكن مردهاند، يا مانعى از براى اقامه ايشان حاصل شده باشد. با وجود آن كه اشهاد شرعا بر او لازم نبود كه تقصيرى كرده باشد. هر چند در روايت عمر بن حنظله تعليل به آن واقع شده. و اين اشكالات هر چند بر قول مشهور نيز وارد است لكن به جهت اخبار معمول بها تعبدا بنا را به آن مىگذاريم. و در آن قول ديگر، نصى موجود نيست.

[١]: وسايل: ابواب عقد النكاح- باب ٢٦، ح ١. توضيح: جملۀ «و ان لم يكن سمى لها صداقا، فلا شىء لها» در روايت شيخ نيست، و در روايت صدوق هست. رجوع كنيد: تهذيب ج ٢ ص ٢٤٨ و فقيه ج ٢ ص ١٣٤.

[٢] وسايل: ج ١٣، ابواب الوكالة، باب ٤ ح ١. تهذيب ج ٢ ص ٦٧.