حسب الحكم حاكم پر نموده. و بعد از رفع حاجت، قدرى آب در ته آن مانده بعد از آن در فصل زمستان آب مباح بسيارى داخل آن شده. و بيرون ريختن آب متعسر است، و بر فرض امكان آيا كى مىتواند در آن تصرف نمايد؟. و هر گاه خواسته باشد نقل كند به مكان اصلى (يعنى قنات) تعسر و تعذر آن بيشتر است. و بر فرض امكان، چون آب به روز و ساعت قسمت مىشود و در باغات شرب مىشود محال است كه تخمين سى هزار كر آب را به كاسه و كوزه در ميان ايشان تقسيم كرد، و هر يك از ملاك را در وقت شرب باغ او حصۀ او را تسليم او نمود. و بر فرض محال هيچ فائدۀ معتدٌّ به از اين آب از براى ايشان حاصل نمىشود.

و على اى حال، هر گاه اين آب در اين آب انبار. بماند گاه هست كه سى سال هم باقى بماند و وقف از مصرف خود كه منفعت مسلمين است (در وضو و غسل و غيره) معطل است.

و موقوف عليهم از حق خود محروم. آيا چارۀ اين در «دين سمحۀ سهله» چه خواهد بود؟

جواب:

ظاهر اين است كه اين آب در حكم تالف باشد كه مالك از آن اعراض كرده باشد. مثل خرمن گندمى كه باد آن را متفرق كرده باشد و هر دانه از آن در گوشه [اى] افتاده باشد. خصوصا در وقتى كه وقت زمستان بر آن داخل شده كه هيچ حاجتى بر آن از براى ملاك باقى نمىماند. و ليكن اهل آب انبار در آن وقت محتاجند كه آب در آن جمع كنند از براى تابستان. پس در آن وقت حرمتى از براى اين سال باقى نمىماند. و بهتر اين است كه در اين وقت به صاحبان آب موجود بگويند كه يا آب خود را ببريد يا حلال كنيد و الا ما آب انبار را معطل نخواهيم گذاشت. و هر گاه نكنند حجت ايشان ساقط مىشود. و بهتر اين است كه در اين وقت به عرض حاكم شرع هم برسانند كه يا آنها را الزام كند يا خود آن چه داند بكند.

و از براى غايب و صغير حاكم شرع يا عدول مؤمنين- اگر حاكم شرع نباشد- به گنجايش وقت تصرف اهل آب انبار (نه وقت تصرف غاصب) قيمتى ملاحظه كنند. و ظاهر اين است كه به هر چه اهل خبره قيمتى از براى آن بگويند [همان خواهد بود] [١]. خلاصه

[١]: عبارت نسخه: .. قيمتى ملاحظه كنند و به هر چه اهل خبره گويند و ظاهر اين است كه قيمتى از براى آن بگويند.