جامع الشتات في أجوبة السؤالات
(١)
كتاب الدين
١ ص
(٢)
كتاب الدين من مجلد الأول
١ ص
(٣)
اول آن كه ظاهر اين است كه سخن اول زيد كه «كرباسها را به مصرف برسان و در عوض كرباس بده» اين از باب قرض است و كرباس را به قرض دادن صحيح است
١٥ ص
(٤)
دوم بدان كه آن مالى كه به قرض داده مىشود يا «مثلى» است
١٦ ص
(٥)
سوم خلاف كردهاند در قرض كه آيا ملك از براى مقترض به مجرد قبض حاصل مىشود؟ يا بعد تصرف؟
١٩ ص
(٦)
چهارم پيش دانستى كه بنا بر قول به عدم حصول ملك الا به تصرف،
٢١ ص
(٧)
پنجم از آن چه در مقدمۀ چهارم گفتيم ظاهر شد كه عقد قرض از حيثيتى جايز است، و از حيثيتى لازم
٢٣ ص
(٨)
ششم جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از او طلب دارد،
٢٧ ص
(٩)
هفتم
٢٨ ص
(١٠)
كتاب الدين من المجلد الثالث
٣٥ ص
(١١)
كتاب الضمان و توابعه
٣٩ ص
(١٢)
مطلب اول در بيان اشتراط رضاى مضمون له و مضمون عنه است
٥٧ ص
(١٣)
مطلب دوم در بيان مسألۀ «ضمان عهده» است
٦١ ص
(١٤)
مطلب سوم 1 هر گاه كسى مالى فروخت به شخصى و ديگرى ضامن عهدۀ ثمن شد
٧١ ص
(١٥)
مطلب چهارم مسألۀ «ضمان صنجه» است،
٧٥ ص
(١٦)
مطلب پنجم هر گاه بعض مبيع مستحق غير برآيد،
٧٦ ص
(١٧)
مطلب ششم در بيان صيغۀ ضمان عهده است
٧٧ ص
(١٨)
مطلب هفتم خلاف كردهاند در صحت ضمان اعيان مضمونه
٨١ ص
(١٩)
مطلب هشتم در اين كه چنانكه صحيح است ضمان عهده ثمن از براى مشترى
٨٦ ص
(٢٠)
مطلب نهم پيش دانستى كه شرط كردهاند در صحت ضمان، ثبوت مال را در ذمه
٨٦ ص
(٢١)
مطلب دهم خلاف كردهاند در اين كه جايز است كه ضامن شود دركى را كه بعد از بيع حاصل مىشود يا نه؟-؟
٨٨ ص
(٢٢)
كتاب الصلح
٩١ ص
(٢٣)
كتاب الصلح 1 من المجلد الاول
٩١ ص
(٢٤)
كتاب الصلح من المجلد الثانى
١٠٥ ص
(٢٥)
مقدمه اول در بيان حقيقت اين كه جهالت در صلح، مضر هست يا نه؟-؟
١١٢ ص
(٢٦)
مقدمه دوم اين كه آيا ربا در صلح جارى است يا نه؟-؟
١٢٤ ص
(٢٧)
مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
١٢٨ ص
(٢٨)
كتاب الشركة
٢٢٩ ص
(٢٩)
كتاب الشركة (من المجلد الاول)
٢٢٩ ص
(٣٠)
كتاب الشركة من المجلد الثانى
٢٣٥ ص
(٣١)
اول اين كه مقتضاى عقد شركت صحيحه
٢٤٦ ص
(٣٢)
دوم آيا اين كه شرط نفقه از براى احد شريكين، يا خصوص آن كه سفر مىكند، صحيح است يا نه؟-؟
٢٤٩ ص
(٣٣)
كتاب الشركة من المجلد الثالث
٢٥٨ ص
(٣٤)
كتاب القسمة
٢٧٥ ص
(٣٥)
كتاب القسمة (من المجلد الاول)
٢٧٥ ص
(٣٦)
كتاب القسمة من المجلد الثانى
٢٧٧ ص
(٣٧)
كتاب القسمة من المجلد الثالث
٣٠١ ص
(٣٨)
كتاب المضاربة
٣١١ ص
(٣٩)
كتاب المضاربة (من المجلد الاول)
٣١١ ص
(٤٠)
كتاب المضاربة من المجلد الثانى
٣١٣ ص
(٤١)
كتاب المضاربة من المجلد الثالث
٣٣٠ ص
(٤٢)
و ينبغى هنا التنبيه لأمور
٣٥٦ ص
(٤٣)
الاول ان الجمع فى الاستدلال للضمان- فى الوديعة
٣٥٦ ص
(٤٤)
الثانى ان وجه الفرق بين المضاربة و بين الوديعة غير واضح
٣٥٦ ص
(٤٥)
الثالث ان وجه الفرق بين الرهن و الوديعة غير واضح
٣٥٦ ص
(٤٦)
الرابع انه 1 فى شرح قول المحقق فى المضاربة
٣٥٧ ص
(٤٧)
كتاب المزارعة و المساقاة
٣٦١ ص
(٤٨)
كتاب المزارعة و المساقاة (من المجلد الاول)
٣٦١ ص
(٤٩)
كتاب المزارعه من المجلد الثانى
٣٦٤ ص
(٥٠)
كتاب المزارعه من المجلد الثالث
٣٦٧ ص
(٥١)
و الكلام فيه فى مقامات
٣٨١ ص
(٥٢)
كتاب الوديعة
٣٨٣ ص
(٥٣)
كتاب الوديعة (من المجلد الاول)
٣٨٣ ص
(٥٤)
كتاب الوديعه من المجلد الثالث
٣٩١ ص
(٥٥)
كتاب العارية
٣٩٥ ص
(٥٦)
كتاب العارية (من المجلد الاول)
٣٩٥ ص
(٥٧)
كتاب العارية من المجلد الثانى
٣٩٧ ص
(٥٨)
كتاب العارية من المجلد الثالث
٤٠٥ ص
(٥٩)
كتاب الاجارة
٤١٧ ص
(٦٠)
كتاب الاجارة (من المجلد الاول)
٤١٧ ص
(٦١)
اول اين كه مورد اجاره بايد عينى باشد كه صحيح باشد انتفاع به او به ابقاء آن عين
٤٣٦ ص
(٦٢)
مقدمة دوم آن كه بايد كه آن منفعت كه مورد اجاره مىشود مستقلا قابل قيمت باشد
٤٣٨ ص
(٦٣)
مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است
٤٣٩ ص
(٦٤)
كتاب الاجاره من المجلد الثانى
٤٥٣ ص
(٦٥)
مطلب دوم اين كه چنين شرطى در اجاره صحيح است يا نه
٤٨٥ ص
(٦٦)
مطلب سوم اين كه در صورت چنين شرطى، آيا جايز است كه مستاجر بدون شرط خيار مذكور به اجاره بدهد به غير؟
٤٨٥ ص
(٦٧)
كتاب الاجارة من المجلد الثالث
٤٨٦ ص
(٦٨)
الاولى ان استحقاق الاجرة متوقف على قصد العمل للمستأجر،
٤٩٤ ص
(٦٩)
الثانية ان الاعمال بعضها مما يكون المقصود منها نفس العمل
٤٩٥ ص
(٧٠)
الثالثة ان الاجرة فى الاجارة تصير ملكا للموجر و كذلك المنفعة تصير ملكا للمستأجر،
٤٩٥ ص
(٧١)
الرابعة ان دعوى الغبن تجرى فى الاجارة
٤٩٩ ص
(٧٢)
الخامسة المشهور عندهم- على ما نسبه فى الروضة إليهم فى كتاب البيع
٤٩٩ ص
(٧٣)
السادسة هل يمكن نقل العمل الذي فعله المكلف لنفسه او لغيره إلى شخص آخر؟
٥٠٠ ص
(٧٤)
السابعة اذا اجرينا الغبن فى الاجارة و فسخ الاجارة، ففى معنى الرجوع إلى المنفعة خفاء
٥٠٣ ص
(٧٥)
الثامنة اختلفوا فى فورية خيار الغبن
٥٠٣ ص
(٧٦)
التاسعة قد اشرنا سابقا إلى ان عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف انما هو اذا كان جاهلا به
٥٠٤ ص
(٧٧)
كتاب الوكالة
٥١٣ ص
(٧٨)
كتاب الوكالة (من المجلد الاول)
٥١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص

جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٢ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

جواب:

هر گاه زيد عالم بوده است به مقدار حصۀ عمرو، و عمرو جاهل و عاجز از اثبات مقدار حصۀ خود، و به سبب مماطلۀ زيد با او صلح كرده است- هر چند در ظاهر شرع صلح اسقاط دعوى مىكند و لكن- زيد ميانۀ خود و خدا آثم است. و ظاهر اين است كه هر گاه بعد از صلح، عمرو ثابت كرد به بينه (يا به اقرار زيد) كه او دانسته حق او را نگاه داشته، صلح فاسد مىشود و مسقط حق او نيست. مگر اين كه در وقت صلح به طيب نفس راضى شده باشد كه صلح كردم حق خود را هر چند اضعاف مضاعف آن چه تو مىگويى بوده باشد مثلا. در چنين صورتى كه چهل تومان بوده بگويد صلح كردم هر چند هزار تومان باشد. و اما هر گاه زيد هم جاهل بوده به مقدار و صلح كردهاند، در اين صورت صلح صحيح است ظاهرا و باطنا، و لكن امكان دعوى غبن در اينجا جارى مىشود.

پس هر گاه زيد بگويد با من صلح كردى دعوى غبن مصالحه را. و عمرو منكر باشد.

و شاهدى در ميان نباشد، قسمى متوجه عمرو مىشود. و بعد از قسم بر سر دعوى غبن مىآيند و به مقتضاى آن عمل مىشود. و هر گاه عمرو منكر «مصالحۀ غبن مصالحه» نباشد، و لكن بگويد كه چون تو متروكات را پانزده تومان قلم دادى و من حصۀ خود را كه همان قدر است صلح كرده بودم كه چهار تومان مىارزيده من غبن آن را صلح كردم.

و لكن غبن اين كه بر فرضى كه چهل تومان متروكات بوده، آن را صلح نكردهام. پس در اين وقت بايد دانست أولا كه [١] بر فرضى كه به عنوان اطلاق گفته باشد كه «غبن مصالحه را صلح كردم» بايد منصرف شود به عرف و عادت كه در صلح از چه قدر غبن مسامحه مىكنند. و در عرف و عادت بيست تومان را به چهار تومان اسقاط نمىكنند. و الّا دعوى غبن در صلح و در «صلح صلح» و غبن صلح إلى غير النهايه جارى مىشود. زيرا بر همۀ آنها صادق است كه صلحند، و در صلح دعوى غبن جارى مىشود.

پس يا بايد بنا را به متعارف زمان گذاشت و آن چه مطابق است و به آن ممضى داشت، يا آن كه در حين مصالحۀ غبن صلح، يا «صلح غبن مصالحۀ صلح غبن» تصريح


[١]: يعنى در مرحلۀ اول و قبل از هر چيز بايد دانست كه ..