بر مستاجر لازم نيست كه از مال خود نفقه بدهد. به دليل «اصل» و اين كه اجاره عقد معاوضه است كه شرط است در آن معلوميت عوضين. پس هر گاه نفقه داخل عوض باشد، مستلزم جهالت مىشود. و اصل، وجوب نفقۀ مملوك است بر مالك. و دليلى بر تخصيص آن ثابت نيست، و استصحاب موجب بقاى حكم است. و اين مذهب ابن ادريس و جمعى از محققين است. و قول ديگر وجوب آن است بر مستاجر. و اين قول را در مسالك نسبت به جماعتى داده. و فخر المحققين نيز نسبت به شيخ داده. و عبارات بعضى از اين جماعت منافات با قول او ندارد. مثل عبارت شرايع كه گفته است «يجب على المستأجر سقى الدابة و علفها. و لو أهمل ضمن». و دور نيست كه مراد او اين باشد كه هر گاه مستاجر متكفل حيوان است و مالك حاضر نباشد، واجب است بر او آب و علف دادن حيوان. و اگر كوتاهى كند، ضامن است. و اين دلالت ندارد بر اين كه علف بايد از مال مستاجر باشد. و علامه در قواعد بعد از آن كه به مثل اين، گفته است، گفته است «و لو قيل بوجوب العلف على المالك و النفقة على الاجير، كان وجيها». و اين اشعار دارد بر اين كه مراد محقق هم همان باشد كه در مسالك نسبت به جماعت داده و تفسير كلام محقق را هم به همين كرده.

و على اى تقدير دليلى بر اين قول، واضح نيست. و آن چه استدلال كردهاند از براى اين قول، اين است كه مستاجر مستحق منافع است در آن مدت و نفقه از براى اين است كه حيوان زنده بماند از براى اين كه استيفاى منفعت از آن بشود. پس واجب نيست بر مالك كه مال خود را خرج كند از براى تحصيل حق غير. و بر اين وارد است منع اين كه نفقه دادن از براى باقى ماندن حيوان است محض از براى استيفاى مستاجر منفعت آن را. بلكه از براى اين است كه بر مالك واجب است محافظت مال خود و انفاق بر آن.

و دليل ديگر ايشان اين است كه چون مستاجر مالك منافع شد باقى نمىماند از براى او عوضى در گردن مالك از براى تحصيل منفعت. يعنى اين كه كسى نمىتواند گفت كه بر مالك واجب است دو چيز يكى خود منفعت كه آن را منتقل كند به مستاجر.

دوم تحصيل آن منفعت و رسانيدن آن به مستاجر. كه وجه اجاره عوض اصل منفعت