ضمان است مطلقا. خواه حاذق باشند و خواه نه. و خواه امين باشند و خواه نه. و خواه تفريط و تعدى كرده باشند يا نه. مثل آن كه جامه را به گازر بدهى كه گازرى كند، آن را پاره كند يا بسوزاند. يا به خياط بدهى كه بدوزد، ضايع كند. و هم چنين نجار تخته را ضايع كند و رنگرز رنگ را معيوب كند. و هم چنين ختان و حجّام و قصاب و غير ذلك. و احاديث صحيحه [١] و غير صحيحۀ [٢] بسيار دلالت بر آن دارد. و [در] بسيارى [از] آنها تعليل فرمودهاند ضمان را به اين كه آن شىء را دادهاند به آنها از براى آن كه اصلاح كنند، نه از براى آن كه افساد كنند [٣].

و از بسيارى از آنها بر مىآيد كه اين از براى احتياط در اموال مردم است. يعنى اين كه اين بنا اگر نباشد اهل صنعت بىپروايى مىكنند و مال مردم را ضايع مىكنند [٤]. و در پارهاى از اين اخبار اين قيد مذكور است كه هر كس مزد مىگيرد بر عملى و فساد مىكند ضامن است [٥]. كه از مفهوم اين بر مىآيد [١] كه هر گاه كسى تبرعا عمل را بكند، ضامن نيست. و لكن متبرع هم هر گاه تقصيرى بكند، بايد ضامن باشد. و علامه در قواعد استثنا كرده صورتى را كه طبيب و كحال اخذ برائت ذمه بكند از بالغ عاقل، يا ولى صبى و مجنون. و هم چنين شهيد در لمعه. و روايت سكونى هم دلالت بر آن دارد. [٢] و هم چنين نفى عسر و حرج، و لزوم سد باب معالجه هر گاه چنين نباشد.

و شهيد ثانى اشكال كرده به جهت ضعف روايت، و اين كه اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه معنى ندارد. و اين هر دو سخن ضعيف است. به جهت اعتضاد روايت به عقل و اعتبار با وجود اين كه سكونى موثق است. و نفى عسر و حرج دليل قوى است. و دليل بر «عدم صحت اخذ برائت قبل از اشتغال» از عقل و نقل قائم نشده و اجماعى كه از محقق

[١] عبارت نسخه: كه از اين مفهوم بر مىآيد.

[٢] وسائل: ج ١٩، ابواب موجبات الضمان، باب ٢٤ ح ١.

[١]: وسائل: ج ١٣، احكام الاجاره، باب ٢٩ احاديث ١ تا ٢٣.

[٢]: وسائل: ج ١٣، احكام الاجاره، باب ٢٩ احاديث ١ تا ٢٣.

[٣] همان باب، احاديث: ١، ٨، ١٣، ١٩ و ٢٢.

[٤] همان باب، احاديث: ٤، ٦ و ٧.

[٥] همان باب، احاديث: ١، ٢ و ١٩.