جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠ - مطلب ششم در بيان صيغۀ ضمان عهده است

است در عهدۀ ثمن. هر چند قايل باشيم به بطلان آن در تخليص مبيع. پس اگر به گويى كه متعلق ضمان در اين صورت امر كلى است كه مفهوم احد أمرين است، و مقصود در عقد ضمان احد أمرين است به اين نحو كه مخير باشد بين آن دو امر و صحيح باشد از براى او به آوردن هر يك از اينها. پس هر گاه احد أمرين باطل باشد باقى نمىماند آن امر مضمون كه قصد به آن متعلق شده. و عقود تابع قصوداند. پس آن چه به عمل آيد مقصود نيست و آن چه مقصود است به عمل نيامده.

گوييم كه كافى است در انتزاع امر كلى جعلى كه احد أمرين است، محض تصور أمرين. و موقوف نيست بر وجود أمرين در خارج، چه جاى آن كه شرط باشد صحت هر دو. پس معنى ضمان احد أمرين اين است كه من مخيرم به اتيان يكى از آنها. و جايز نيست از براى من ترك هر دو. و از براى مضمون عنه هست كه او را الزام كند به عمل آوردن يكى از آنها و منع كردن از ترك هر دو. پس هر گاه مانع خارجى بهم رسد از عمل آوردن يكى پس ساقط نمىشود آن ديگرى. زيرا كه آن فردى كه مانعى از براى آن نيست (به سبب امتناع آن ديگرى به سبب امر خارجى) بيرون نمىرود از مفهوم اين كه احد أمرين است. به جهت اين كه التزام ضامن احد أمرين و انشاء ضمانت او احد أمرين را، به عنوان «تخيير لا بشرط» است، و به شرط صحت اتيان به هر يك از آنها نيست. و ضامن در عقد شرط نكرده است كه ضامنم احد أمرين را به شرط صحت هر دو. تا گفته شود كه با بطلان احد فردين باقى نمىماند امر مضمون به عقد.

و اين نظير آن است كه نذر كند يا قسم ياد كند كه من زكات ما لم را به زيد بدهم يا عمرو. و بعد از نذر و يمين اتفاق افتد كه عمرو غنى شود. پس چرا واجب نباشد دادن زكات به زيد. و هم چنين هر گاه نذر كند كه درهمى از نصاب دراهمم يا گوسفندى از نصاب گوسفندم به زيد بدهم. و اتفاق افتد كه قبل از اداى زكات بدون تقصيرى احد نصابين تلف شود. و هم چنين است كلام در صورت سؤال كه مىگويد «ضامن شدم از براى زيد كه اگر مبيع مال غير بر آيد يا قيمت را به او برسانم يا مبيع را از براى او خلاص