هر گاه املاك و اموال خود را فى ما بين اولاد تقسيم نمايد و صيغۀ صلح جارى نمايد و حصۀ هر يك را مشخص كند. و در ضمن العقد شرط كند كه ما دام الحيوة اختيار فسخ مصالحه داشته باشد. و چون مظنۀ حمل فرزندى هم از براى او باشد. و شرط كند كه اگر ولدى بهم رسد حصۀ او هم به او بدهند كما فرض اللّٰه. آيا اين معامله صحيح است و لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

تصحيح اين معامله در كمال اشكال است. به جهت اين كه اموال اعم است از امورى كه از شأن آنها اتلاف اعيان آنها است مثل نقد و غله و غير آن، و شرط خيار فسخ در آنها مستلزم عدم جواز اتلاف آنها است. چنانكه در رسالۀ مفرده بيان كردهايم كه بيع مبيع در صورت خيار شرط جايز نيست، چون مبيع طلق نيست و حق بايع به آن تعلق دارد. و قيد اين نشده كه: ما دامى كه اعيان باقى است تسلط فسخ داشته باشد. و هم چنين تصرف در اتلاف املاك و نقل آنها به ديگرى جايز نيست. و در استرداد متلفات غالبا حرج و ضرر رو مىدهد. پس اين معامله داخل در معاملۀ غرور و ضرر مىشود، علاوه بر اين كه جهالت در مدت شرط [هم] هست. چون مدت حيات مجهول است.

و اما هر گاه خيار فسخ را مختص املاك كند، گاه است كه در آن املاك بناى خانه مىگذارد و مبلغى خسارت مىكشد، و بعد فسخ، اعيان خانه كه از گل و خشت او بنا شده بايد ردّ شود، و اين همه ضرر است. و ظاهر حال اين معامله عدم ملاحظۀ اين تفصيلات است و جهالت اينها باعث غرر است. و هم چنين عدم تعيين حصۀ آن ولد، كه هر يك از موجودين چه قدر بدهند، در صورتى كه صلح محاباتى باشد، هر چند غرر فى الجمله زايل مىشود و سفاهتى از آن معامله لازم نمىآيد لكن چون متضمن بعضى خسارات مىشود باز خالى از غرر نيست، علاوه بر اين كه عموم جهالت كه ممنوع است شامل اين نيز هست. و به هر حال لا اقل شك در صحت اين معامله حاصل است و اصل عدم صحت است. و اگر مراد زيد اين باشد كه «اين اشياء مال آن اولاد باشد [و] جايز باشد براى آنها تصرف [و] هر وقت كه خواسته باشد استرداد كند اختيار داشته باشد كه در قدرى كه باقى مانده در دست آنها