جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٤ - دوم آيا اين كه شرط نفقه از براى احد شريكين، يا خصوص آن كه سفر مىكند، صحيح است يا نه؟-؟

جعفر است از حضرت كاظم (ع) «قال فى المضاربة ما أنفق فى سفره فهو من جميع المال.

و اذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» [١] و ظاهر حديث اين است كه عامل هر گاه در سفر از مال مضاربه نفقه كرده باشد آن را از جميع مال حساب مىكنند، نه از حصۀ ربح عامل. و هر گاه به خانهاش آمده و از آن مال نفقه كرده پس آن را از حصۀ خودش محسوب مىدارند. پس حكم اين كه هر گاه از مال خودش على حده خرج كرده باشد (خواه به قصد قرض كه بعد بردارد از آن مال، يا با غفلت از حقيقت حال) مستفاد نمىشود از حديث. [٢]

و شهيد ثانى و ديگران گفتهاند كه «مراعات مىكند در نفقه آن چه لايق به حال اوست بر سبيل ميانه روى پس اگر اسراف كند بر او محسوب مىدارند. و اگر بر خود تنگ بگيرد از براى او حساب نمىكنند به جهت اين كه آن را انفاق نكرده است». و از اين عبارت بر مىآيد كه هر گاه نفقه نكرده باشد از آن مال، نتواند مطالبه كند. [٣]) و اين عبارت هم مطابق حديث است كه ثبوت اصل نفقه در ذمه مالك معلوم نمىشود كه گفتهاند چون انفاق نكرده است محسوب نمىشود. و اصل و قاعده هم مقتضى اين است. پس هر گاه به نيت قرض هم از مال ديگر خرج كرده باشد كه بعد از آن مال بر دارد، معلوم نيست كه تواند، مگر اين كه وكيل باشد در اين معنى، يا مأذون شود از حاكم.

پس آن قدرى كه از حديث و كلام علما ظاهر مىشود همين قدر است كه جايز است از براى عامل اين كه از اصل مال انفاق كند و اين استحقاق از براى او هست. و بيش از اين بر نمىآيد.

هر گاه اين را دانستى پس مىگوييم: هر گاه لزوم نفقه به شرط ثابت شود (خواه در

[١]: همان حديث- (ابواب مضاربه، باب ٦ ح ١) همان طور كه گفته شد اين حديث «صحيحه» نيست.

[٢] با يك دقت روشن مىشود كه اساسا حديث در مقام بيان اين حكم است، نه در مقام تاسيس اصل و نه در مقام توضيح واضح.

[٣] چنين نتيجه گيرى از سخن شهيد قابل نقد است زيرا مراد او جائى است كه بر خود تنگ گرفته و انفاق نكرده، و اين فرق دارد با جائى كه انفاق كرده لكن از جيب خودش.