جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٥

عمل آورد.

٢٧٥: سؤال:

زيد عمرو را وكيل كرد كه زينب را براى من تزويج كن، و مهر او را ده تومان كن. عمرو رفت و با او گفتگو كرد. زينب قبول نكرد كه به ده تومان مهر راضى شود.

عمرو فضولتا مهر او را بيست تومان كرد. آيا عقد صحيح است يا باطل؟-؟ يا موقوف است بر اجازه؟ و بر فرض صحت آيا زيادتى مهر را كى بايد بدهد؟ و هر گاه او را قبل از دخول طلاق گفته، چه بايد كرد؟.

جواب:

الحال از كلام فقها در نظر نيست كه كسى متعرض اين مسأله شده باشد (حتى علامه در تذكره و قواعد، كه كتاب وكالت آنها را مرور كردهام و اين مسأله را نديدم) به غير علامه در تحرير كه در كتاب وكالت متعرض آن شده- و بسيارى از كتب فقه فقها در نزد حقير موجود نيست- و عبارت تحرير اين است كه «و لو وكله فى تزويج امرأة و عين المهر، لم يجز له التجاوز. فان زوجه بأكثر، لم يلزم الموكل. و وقف على الاجازة. فان لم يرض، ففى الرجوع إلى مهر المثل او الزام الوكيل بالزائد، اشكال. و لو اختلفا فى الاذن فالقول، قول الموكل مع يمينه، ثم ان صدّقت المرأة الوكيل، لم ترجع عليه، بشيء و الّا لكان الحكم ما تقدم من التردد».

و حاصل عبارت اول اين است كه در صورت مذكوره عقد صحيح است و لازم است، و لكن زيادتى كه مهر كرده، بر موكل لازم نيست و موقوف است بر اجازه، يعنى اجازۀ مهر نه اجازه عقد. پس اگر اجازه نكند و راضى نشود، پس در آن اشكال است و احتمال دارد كه زوجه مستحق مهر المثل باشد از زوج، و ممكن است كه آن زيادتى مهر را از وكيل بگيرد. و گمان حقير اين است كه وجه صحت عقد اين است كه مهر در عقد دائم از اركان نكاح نيست و به فساد آن، نكاح فاسد نمىشود. چنانچه از كلمات علما در مواضع بسيار ظاهر مىشود.

و اخبار هم دلالت بر آن دارد.

از آن جمله آن مواضعى است كه شرط مخالف شرعى در ضمن عقد شده باشد، [١] يا

[١]: از جمله رجوع كنيد: وسايل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٢٠.