جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٩

وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج». به جهت آن كه مآل آنها يكى مىشود و مغايرت در لفظ است. و صحت اينها اجماعى است. چنانكه در تذكرة دعوى كرده.

و در اينجا كلام ديگر هست. و آن اين است كه علما بعد از آن كه اتفاق كردهاند ظاهرا بر اين كه «تعليق به شرط، مبطل وكالت است»، اختلاف كردهاند در اين كه آيا تصرف در موكل فيه با وجود بطلان توكيل، صحيح است يا نه. و شهيد ثانى (رحمه اللّٰه) در شرح لمعه گفته است «در اين دو قول است». و علامه در تذكره گفته است «اقرب صحت است». و محقق شيخ على در شرح قواعد توقف كرده. و فخر المحققين اختيار عدم صحت كرده است.

و بنا بر سخن آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه به طريق اولى صحيح خواهد بود [١].

و به هر حال، چون دليل بطلان تصرف، اجماع بر «بطلان توكيل معلق» است، و آن خود در اينجا منعقد نيست، پس قول به صحت موكل فيه- مثل طلاق در ما نحن فيه- دور نيست. بلى در اينجا اشكالى هست كه بنا بر بطلان توكيل معلق، چه معنى دارد صحت موكل فيه؟ و وجه اشكال اين است كه فرق ما بين صحيح و باطل، ترتب اثر و عدم ترتب اثر است. و در اينجا فرقى باقى نمىماند. و كلام شيخ على و شهيد ثانى در شرح كلام علامه در بيان فارق، خالى از اغلاق و اشكال نيست. و حاصل آن چه در توجيه صحت گفتهاند اين است كه رضاى ضمنى بعد بطلان توكيل، باقى است و همان قدر در تصحيح موكل فيه كافى است.

و در وجه بطلان گفتهاند كه اذن و وكالت شىء واحداند در وجود، و جنس را بعد از زوال فصل بقائى نيست.

و تحقيق آن است كه آن چه زايل شده است «جهت تعليليه» است. نه «جهت تقييديه».

پس مىگوييم جايز نيست تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت، از جهت آن كه اذن و رضاى حاصل از راه وكالت است. و اما از حيثيت مطلق رضا، پس مانعى از براى آن نيست چنانكه در بيع معاطات بنا بر قول به اين كه بيع فاسد است- چنانكه علامه در نهايه قايل شده- مىگوييم كه تصرف جايز است. به جهت اين كه گاه است كه مطلقا طرفين متفطن اين

[١]: صاحب جواهر (ره) مىگويد: علامه در قواعد احتمال صحت داده، و در تذكره صحت را قريب دانسته، و در تحرير و ارشاد با اطلاق كلامش حكم به بطلان كرده- رجوع كنيد: جواهر، ج ٢٧ ص ٣٥٦ ط دار احياء.