مثل صحيحۀ هشام بن سالم كه مىفرمايد «الوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها، كما اعلمه بالدخول» [١] بلكه مطلقا دلالت ندارد. به جهت آن كه ظاهر روايت بلكه صريح آن حكم عزل موكل است وكيل را، نه عزل وكيل خود را. به اعتبار اين كه اگر اراده شود از لفظ وكالت مجموع عقد، پس بلا شبهه بعد از رد وكيل و عزل او خود را، عقد منفسخ مىشود بالاجماع، و تا رجوع نكند اتفاقى است كه وكالت منفسخ است. پس ديگر چگونه امام (عليه السلام) مىفرمايد كه «الوكالة ثابتة حتى يعلم». بلى اين در صورت عدم علم وكيل به عزل موكل او را، خوب است. به اين كه اراده كنيم حكم عقد را و استصحاب حكم عقد را. و اگر مراد از وكالت ايجاب است مطلقا، پس آن نيز خوب است و مطابق است با آن چه گفتيم نهايت آن نيز خلاف ظاهر حديث است. چنانكه پوشيده نيست. بلكه ظاهر حديث بقاى وكيل بودن و ثبوت وكالت است در صورت عدم عزل او خود را (هر چند در نفس الامر موكل او را عزل كرده باشد) مادامى كه عزل به او نرسيده است. نه مطلقا.

و به هر تقدير: اظهر جواز طلاق مزبور است خصوصا با موافقت نفى عسر و حرج، و سماحة ملة حنيفۀ بيضاء، و اللّٰه العالم. [١]

[١] بيان ميرزا (ره) در اين مسأله به توضيحات بيشترى نيازمند است:

أولا: اين همه بحث و نظريههاى مختلف در صورتى است كه يقين داشته باشيم مقصود موكل صرفا انجام طلاق بوده خواه مجرى صيغۀ طلاق به عنوان «وكيل» اجرا كند يا به عنوان «ماذون». و در صورت شك در چگونگى مقصود او زمينهاى براى جواز نمىماند.

ثانيا: ميرزا ادله ديگران را (كه بر جواز اقامه كردهاند) رد مىكند و خود به «استصحاب ايجاب» تمسك مىكند و مىگويد «بطلان ايجاب نيست» و مىگويد «گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود» كه نه دليل دارد و نه مىتوان با تكيه به «گويا» حكمى داد. و استصحاب «ايجاب مردود» معنى ندارد مگر با تمسك به «اذنى» كه در درون آن بوده. و اين نيز مورد قبول خود ميرزا نيست آنجا كه مىگويد «نه به جهت اين كه گفتهاند: كه توكيل از باب اباحه است يا از قبيل ..».

بنا بر اين، ايجاب خصوصيتى دارد كه آن خصوصيت نيز به وسيله «رد» منتفى مىشود. پس چيزى باقى نمىماند تا استصحاب شود. و به همين جهت فقهاى ديگر به «استصحاب ايجاب» تمسك نكردهاند.

و اصل در عقود، فساد است تا صحت آنها ثابت شود.

[١]: وسائل: ابواب الوكالة، باب ١ ح ١- توضيح: اين روايت از معاويه بن وهب و جابر بن يزيد است. نه از هشام بن سالم، و حديث هشام نيز دلالت به مطلب دارد: باب ٢ ح ١.