جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٨ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

[قسمت را].

١٥٠: سؤال:

زيد فوت شد از سر پسرى و دو صبيه و زوجه. و بعد از آن كه يكى از آن صبيه [ها] هم فوت شد از سر ولدى و زوجى و والده. و بعد از آن مخلفات زيد را قسمت كردند. و يك قطعه باغ كه موازى شش جريب است حصۀ صبيۀ متوفات شد. و مادر صبيه (كه مادر ديگران هم هست) سدس خود را از ميراث صبيه از آن باغ فروخته به صبيه موجوده. و بعد از آن بنا را به فسخ قسمت گذاشتند به تراضى كل كه در مخلفات مشترك باشند. آيا الحال سدس مال آن صبيه است و بيع صحيح و لازم و غير منفسخ است؟؟؟ يا باطل مىشود؟ يا صبيه مستحق سدس ربع آن قطعه باغ است- يعنى سدس يك جزء و نيم-؟.

جواب:

قسمت موجب تميز حقوق است و بيع نيست و عقدى نيست. و ظاهر اين است كه اقاله و فسخ مختص عقود است. و بعد تصحيح قسمت و لزوم آن به قرعه يا تراضى، قسمت هر يك مختص او مىشود. و رجوع آن حصه به غير و شراكت غير در او بدون ناقلى از نواقل شرعيه، وجهى ندارد. و به هر حال بعد از قسمت صحيحه كه آن باغ حصۀ آن صبيه شده و بر وجه ميراث، سدس آن به مادر او رسيده و او به خواهر فروخته، ديگر وجهى از براى فساد بيع يا ناقص شدن مبيع نيست. و مجموع سدس باغ مشاعا مال همان صبيه است كه به او فروخته است.

١٥١: سؤال:

زيد فوت شده. [و] عمرو را وصى خود كرد [ه بود] و بعد فوت او عمرو مزبور تفريق محاسبات او را با خالد (شريك زيد) كرد. و خالد گفت به عمرو كه «تقسيم تركه را موقوف دار تا من اعلام كنم» و رفت. و بعد از رفتن او ورثه گفتند كه قسمت اموال پدر ما را بكن و حصۀ ما را بده و ما صبر نمىكنيم. عمرو تقسيم تركه كرد و حقوق هر يك را داد. و بعد از چند وقت خالد آمد و گفت «مبلغ يك صد تومان وليد از من و زيد كه شريك من بود طلب داشت». و اين مطلب به ثبوت شرعى رسيد و خالد حصۀ خود را به وليد داد. الحال وليد پنجاه تومان حصۀ زيد را از عمرو مطالبه مىكند، يا از وراث به