و صالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا (١) فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح فالحال كالبيع و الا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.

ديناره فآجر الدار و باع الدينار بعشرة دنانير فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الضميمة وقتئذ و خروجه عن مورد تلك النصوص.

(١):- فهل يجرى على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في المجلس، و كذا حكم الربا كما كان جاريا لو أنشأ بصيغة البيع بدلا عن الصلح حسبما تقدم فيه كلام طويل بدليل مذكور في محله.

و الصحيح هو التفصيل بين احكام الصرف و الربا فتجري الثانية دون الاولى.

نظرا إلى ان أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع، بل موضوعها مجرد الزيادة و المفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة و ان كانت بعنوان المصالحة.

ففي معتبرة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثمَّ قال ان الشعير من الحنطة [١].

و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر [٢] و نحوهما غيرهما.

بل لعل مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعم المقام، إذ لم يؤخذ

[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب الربا حديث ٢ ج ١٢ ص ٤٣٨.

[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب الربا حديث ٣ ج ١٢ ص ٤٣٨.