بل الصحيح في الجواب ان يقال ان النص المشار اليه لا دلالة فيه على اعتبار قصد التملك، بل قصارى ما يدل عليه اعتبار قصد الحيازة و بما أن الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته و لا بد من قصد الحيازة في تملك المباحات فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكف في تملكه قطعا، و ذاك بحث آخر غير مسألة اعتبار قصد التملك الذي نحن بصدده.

ففرق بين ان تكون الحيازة مقصودة و ان يكون التملك مقصودا و كلامنا في الثاني. اما الأول فلعله لا ينبغي الاستشكال فيه و هو أجنبي عن محل الكلام.

و عليه فلا مقتضي لرد المشتري الدرة إلى البائع لعدم كونه مالكا لها بعد ان لم يكن قاصدا لحيازتها و لو لأجل غفلته عن تحققها، فهي باقية بعد على إباحتها الأصلية، و بما ان المشتري استولى عليها و حازها فلا جرم كان هو المالك لها.

إذا فالظاهر عدم الدليل على اعتبار قصد التملك في ملكية المباحات بالحيازة، بل هي بنفسها- بعد القصد إليها- سبب قهري و لو من دون القصد المزبور.

و يرشدك إلى ذلك مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية، فلو شاهد احد صيدا من طير أو غزال فتخيل انه ملك زيد قد طار من و كره أو هرب من مقره فأخذه بقصد الرد إلى صاحبه فظهر خطأه و انه مباح لم يسبقه إليه أحد أ فهل يحتمل التردد في استقرار السيرة على ملكيته له بشبهة انه لم يأخذه بقصد التملك