الأول: الإيجاب و القبول و يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور و الصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار- مثلا- فيقول قبلت، أو استأجرت أو استكريت و يجري فيها المعاطاة كسائر العقود (١) و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل،

(١):- الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع، إذ لا خصوصية فيه فان البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود و الإيقاعات بمناط واحد.

و ملخصه: انه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ (طالق) بعد ذكر المرأة اسما أو وصفا، و كما في النذر و العهد و اليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة، و كما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما، و إلا خرج عن النكاح الى السفاح فهو المتبع، و لا سبيل معه الى جريان المعاطاة فيه بوجه.

و أما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود، و كذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و غيره من أدلة العقود من الإجارة و غيرها هو الحكم بالصحة و إن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة.