أما أولا: فلأجل لزوم الغرر، إذ بعد فرض عدم العلم بالإيصال و خروج البرء عن تحت الاختيار و اختصاص القدرة بذات المعالجة لا هي مع النتيجة التي قد تحصل و قد لا تحصل فالإجارة مع هذه الحالة غررية لا محالة فتبطل.

و أما ثانيا: فمع الإغماض عن ذلك و تسليم عدم نهوض دليل على بطلان المعاملة الغررية فيما عدا البيع- كما قيل- فيكفي في الحكم بالبطلان لزوم التعليق المجمع على قدحه في العقود.

بيان ذلك انا قد ذكرنا في الأصول في مطاوي مباحث الواجب المعلق و المشروط ان القيود الملحوظة في مورد التكليف على ضربين:

فتارة تكون اختيارية كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة، و اخرى غير اختيارية كالوقت بالنسبة إليها.

اما القيد الاختياري فهو على نحوين: إذ قد يؤخذ في متعلق التكليف بحيث يقع التقيد به تحت الأمر كذات المقيد فيكون الوجوب حينئذ مطلقا و ان كان الواجب مقيدا.

و اخرى يؤخذ في موضوع التكليف بحيث يتوقف التكليف عليه، و يكون مفروض الوجود في مرتبة سابقة على تعلق الأمر، فلا أمر إلا عند فرض وجوده و تحققه. فلا جرم يكون الوجوب حينئذ مشروطا به كنفس الواجب.

و هذان النحوان كلاهما ممكن في مقام الثبوت، و لا بد في مرحلة الإثبات من اتباع ظاهر الدليل الذي يختلف حسب الاختلاف في كيفية