كذلك يمكن أن يكون مستعملا في مطلق التمليك كما عرفته في المثال الثاني و لكن مع تقدير المضاف بأن يراد من الدار منفعتها، فيلتزم بالتصرف في كلا اللفظين بإرادة التمليك من البيع و المنفعة من الدار ليرجع قولك بعتك الدار إلى سنة- مثلا- الى قولك: ملكتك منفعة الدار إلى سنة، و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة.

و كيفما كان: فينبغي عطف عنان الكلام الى تحقيق حال الكبرى و انه هل يصح استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر أو لا؟ و قد بنى الماتن على الثاني، و يظهر ذلك من كلمات غيره أيضا.

فنقول: إذا بنينا على تفسير الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ و كونه آلة لتحققه في وعاء الاعتبار كما عليه المشهور فلما ذكروه حينئذ وجه، بأن يقال ان الآلية لا تتسع دائرتها لكل لفظ و لأي معنى، بل هي موكولة إلى نظر العقلاء و الصدق العرفي، فكل ما كان مصداقا للآلة و متصفا بكونه موجدا للمعنى في عرف العقلاء فهو مشمول لدليل الوفاء بالعقد و غيره من أدلة النفوذ، و أما ما لم يكن كذلك فلا دليل على صحته، و مجرد جعل شخص لفظا آلة لإيجاد المعنى لا يغني بعد أن لم يكن مشمولا لدليل الإمضاء.

و لكنا أشرنا في جملة من الموارد سيما في المباحث الأصولية عند التكلم حول تحقيق مفهوم الخبر و الإنشاء إلى فساد هذا المبنى بالرغم من اشتهاره و انتشاره و انه لدى التفتيش و التحليل ليس لإيجاد المعنى باللفظ عند التصدي للإنشاء عين و لا أثر.