ربما يقال باعتبار قصد التملك في حيازة المباحات فلا ملكية بدونه، و يستدل له بما ثبت بالنص و الفتوى من ان من اشترى سمكة فاخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع.

قالوا ان في ذلك دلالة واضحة على اعتبار القصد المزبور و إلا لكانت للبائع، فإنه الذي استخرج السمكة و حازها فكيف يكون ما في جوفها للمشتري بيد انه لما لم يقصد تملك الدرة لدى اصطياد السمكة لأجل غفلته عن وجودها و قد تملكها المشتري المستولي عليها، فمن ثمَّ كانت ملكا له دون البائع، فيستكشف من ذلك اعتبار قصد التملك في ملكية المباحات لدى حيازتها.

و ربما يجاب عن ذلك بان البائع قد ملك الدرة بحيازة السمكة و لكنه ببيعه نقل إلى المشتري تمام ما حاز و ان أخطأ في التطبيق و تخيل ان تمامه هي السمكة وحدها، فملكية المشتري لها لا يكشف عن اعتبار القصد المزبور بوجه.

و لكنك خبير بما في هذا الجواب ضرورة ان البائع بعد ان لم يكن ملتفتا إلى وجود الدرة كيف يصح القول بأنه قصد بيعها و لو تبعا، بل انه لم يقصد إلا بيع السمكة وحدها سيما بعد وضوح ان ما في الجوف من المجهول المطلق الذي لم يعلم وجوده و لا ماهيته، فكيف يمكن القول بأنه ملك المشتري تمام ما حازه، كما ان المشتري لم يشتر إلا السمكة خاصة، فلم يتعلق قصد للمعاملة بالإضافة إلى ما في الجوف لا من ناحية البائع و لا المشتري. فالمقام نظير ما لو ورث من أبيه صندوقا فيه جوهرة ثمينة لم يعلم بها فباع الصندوق بزعم أنها فارغة أ فهل يمكن القول بانتقال الظرف و المظروف معا إلى المشتري