خط استوا تا بآخرش زحل را دادند كه بلندترين ستارگان است و نخستين، و فلك او از فلكهاى ايشان فراختر. زيرا ك اقليم اول از همه اقليمها فراخ‌زمين‌تر است و بمعيشت فراختر و مردمانش بر آن لون و خوى كه بزحل منسوب‌اند. و سپس آن دوم اقليم كه مشترى راست. و هم برين قياس تا هفتم كه قمر را بود. و بو معشر گفت كه اين راى پارسيان است. و خداوندان اقليمها نزديك روميان بخلاف اين است. آنگه گفت نخستين اقليم زحل را و دوم اقليم آفتاب را و سيوم عطارد را و چهارم مشترى را و پنجم زهره را و ششم مريخ را و هفتم قمر را.

(رجوع شود به التفهيم ص ٣٦٤)

اقالَه‌

- (اصطلاح فقهى) از باب افعال است از «اقال يقيل اقالة» و در لغت اسقاط و رفع باشد و شرعا رفع بيع سابق باشد و يا رفع قول سابق باشد و آن باشد كه بايع يا مشترى بدون داشتن حق فسخ بيكى از حقوق مقرره، تقاضاى بر هم زدن معامله را نمايند و آن ديگر راضى شود اين عمل را اقاله گويند و صيغه آن ايجابا «اقلنى» و قبولا «اقلت» است و اقاله فسخ ميباشد بتراضى طرفين (از شرح لمعه ج ١ ص ٢٥٢، ٣٠١- كشاف ج ٢ ص ٢١١- دستور ج ١ ص ١٥٠).

در كليات حقوقى آمده است:

فقهاء مذاهب اختلاف كرده‌اند در اينكه اقاله عقد جديدى است يا فسخ عقد اول.

بنا بر قول اول، منافع مبيع از حين عقد تا حين اقاله متعلق بمشترى است و منافع ثمن به بايع. و بنا بر قول دوم، مسأله مبنى است بر اينكه فسخ از حين فسخ است كه بر اين تقدير منافع متعلق بمشترى است. يا حل عقد است از اصل كه بر اين تقدير منافع متعلق ببايع خواهد بود.

اقاله مانند اصل معامله محتاج بايجاب و قبول است و هر آنچه از قول يا فعل دلالت بر وقوع آن نمايد كافى است. پس اگر يكى از متعاملين درخواست اقاله كند و او هم قبول نمايد يا بايع ثمن را بمشترى برگردانده و مبيع را برضاى او بگيرد اقاله واقع خواهد شد.

در اقاله بيع مثل خود بيع وحدت مجلس و توالى ايجاب و قبول بطورى كه در نظر عرف هيئت اتصاليه محفوظ باشد شرط است.

در موقع اقاله بايد مبيع در دست مشترى موجود باشد پس اگر مبيع تلف شده باشد اقاله صحيح نيست زيرا اگر اقاله را عقد جديدى بدانيم بدون بقاء عين تحقق نخواهد يافت و اگر آن را فسخ عقد قرار دهيم هر چند ممكن است كه اثر آن رد عين باشد بر تقدير وجود و رد مثل يا قيمت بر تقدير تلف، و لكن چون حكمت وضع اقاله اين است كه كسى كه از وقوع معامله پشيمان شده دست و بالش باز باشد و گشايشى براى او حاصل گردد كه از اين راه بتواند مال از دست داده خود را دوباره بچنگ آرد و مقتضاى اين حكمت استرداد عين است. و با تلف عين موضوعى براى اقاله باقى نخواهد ماند. چنانچه‌