در عمل باستصحاب شرط است و آنچه محقق و تقريبا اتفاقى است حجيت استصحاب است در احكام شرعيه نه در موضوعات خارجيه و در امور وجودى و عدميه محقق حجيت است و آن با دليل معارضه نكند (از خزائن ص ٣٢٠، قوانين ص ٥٣، ٤٩- معالم ص ٢٢٧- كفايه ص ٣٥٠، ٢٧٣ و ٢٨٢- عوائد الايام ص ٢٧- رسائل ٣٣٠- ٣٩٧- كشاف ج ١ ص ٨٩٠ رجوع به شبهه و شبهات شود.) در كليات حقوق اسلامى در مورد استصحاب آمده است كه بايد هر چيزى را بحالتى كه سابقا داشته ابقاء نمود و نبايد از متيقن سابق بسبب عروض شك رفع يد كرد و از اين اصل باستصحاب تعبير ميشود- و مرجع اصالت تأخر حادث نيز باين اصل است- مثلا وقتى شخصى فوت شده باشد و شك كنيم كه آيا امسال فوت شده تا از پدرش كه سال قبل فوت نموده ارث ببرد يا قبل از آن فوت شده است تا از او ارث نبرد بحكم اصالت تأخر حادث حكم باستحقاق ارثش خواهيم نمود.

(كليات حقوقى ص ١) در اصول رشاد آمده است:

در شبهات اثنائيه يعنى در شبهاتى كه در اثناء يقين پديد ميآيند استصحاب جارى ميشود.

استصحاب بنا بر جامعترين تعريفى كه از آن شده عبارت است از ابقاء ما كان مراد از ابقاء ما كان حكم بر بقاى آن چيزى است كه وجودش در سابق متيقن گرديده است.

هرگاه وجود چيزى در سابق متيقن باشد و بعد بجهتى از جهات بقاء آن مشكوك گردد بچنين شكى اعتناء نمى‌شود و بلكه وجود آن كما كان باقى فرض شده و مستصحب ميگردد- و همچنين اگر فقدان چيزى در زمان سابق متيقن باشد در زمان لاحق نيز معدوم فرض شده و فقدانش مستصحب ميگردد- و بطور كلى هر حالتى كه متيقنا در زمان سابق بوده در حين شك طارى نيز همان حالت (اعم از حالت وجودى و حالت عدمى) مستصحب شده و باقى فرض ميگردد على هذا استصحاب عبارت ميشود از التزام بيقين سابق و طرد شك لاحق.

پس هرگاه يقين سابق موجود نباشد و يا اينكه موجود بوده ولى شكى بر آن طارى نگردد استصحاب در آن جارى نمى‌شود- چه آنكه بنا بفرض اول اساسا حالت متيقنه در زمان سابق وجود نداشته تا بر بقاء آن در زمان لاحق حكم شود و بنا بفرض دوم هم چون بقاء حالت سابقه قطعى ميباشد لذا ديگر شكى در ميان نيست تا استصحاب در آن جارى شود چه آنكه استصحاب هم مانند تمام اصول عمليه فقط در مواضع شك جارى ميشود.

و بالاخره اساس استصحاب مبتنى بر دو أمر ميباشد يكى يقين بر وجود حالت سابقه- دوم شك در بقاء آن و همين كه اين دو امر بيكديگر پيوستند قهرا اين بحث را بميان مى‌آورند كه آيا بيقين سابق بايد عمل كرد و يا بشك لاحق؟

قائلين بر حجيت استصحاب ميگويند كه شك لاحق در خور اعتنا نيست لذا بايد آن را كأن لم يكن پنداشته و همچنان بر يقين‌