شعاع و مجاورت جسم گرم همه علل حرارت‌اند چنانكه بزودى در اين باب سخن خواهيم گفت و بنا بر اين ممكن است در اين مورد خاص با آن وصف مشخص و معين وصف ديگرى باشد كه مجموعا مقتضى حكم خاص باشند و بنا بر اين مجددا در مورد دوم بايد اوصاف موجود بررسى و جستجو شود تا سواى وصف معين از درجه اعتبار ساقط شود.

و اينان تعليل حكم عام را در موارد متعدد بعلل متعدد منگرند و جايز نمى‌دانند كه حكمى عام در موارد متعدد مستند بعلل متعدد باشد و بر اين امر حجت و برهان آورده‌اند كه حاصل حجت و برهان آنها بازگشت به قياس تمثيل كند و باين ترتيب از راه قياس تمثيل مسائلى را ثابت ميكنند كه تمثيل خود مبتنى بر همان مسائل است.

و بنا بر اين چون جايز است كه حكم واحد عام مستند به علل متعدد باشد چنانكه بيان شد قاعده آنان در اين امر كه گويند آنچه در «اصل» و يا «شاهد» علت حكم است همان نيز در فرع و امر غايب علت ميباشد درست نخواهد بود و همين طور در باب شرط گويند همان امرى كه در «اصل» و يا «شاهد» شرط حكم است در فرع و فرع غايب نيز شر ط حكم ميباشد.

زيرا چنانكه بيان شد جايز است كه براى امرى عام و يا مشخص علل و شروط متعددى باشد بر سبيل بدل اما در باب امر عام كه گذشت و در باب امر مشخص كه مستند به علل متعدد باشد بعدا سخن خواهيم گفت. و از جمله قواعد آنان اين است كه گويند «آنچه دلالت ميكند بر وجود امرى در «شاهد» همان امر دلالت ميكند بر وجود مثل همان در غايب».

در پاسخ اين گفتار گفته ميشود: اگر منظور شما از اين دلالت، دلالت آن وصف باشد لذاته بر حكم عام لازم آيد نسبت آن بآنچه هم در غايب است و هم در شاهد مساوى باشد و بنا بر اين ديگر نيازى به ترتيب قياس تمثيل نخواهد بود و اگر خصوصيت اصل و شاهد را مدخليتى باشد در ثبوت حكم و عليت آن و يا در دلالت آن وصف بر عليت حكم در اين صورت همان بحث گذشته در باب اعتبار و دخالت آن خصوصيت در عليت تكرار خواهد شد.

(رجوع شود به شرح حكمة الاشراق ص ١٢٥- ١٣٠).

تَمَدُّن‌

- (اصطلاح اجتماعى و اخلاقى) و عبارت از اجتماع بنى نوع انسان و تعاون و تشارك در تحصيل غذا و لباس و مسكن است رجوع شود به مدينه.

(از دستور ج ١ ص ٣٥٠).

تَمَكُّن‌

- تمكن عبارت از نفوذ بعد چيزى است در مكان و آن شى‌ء نافذ را ممكن و آن دگر را متمكن گويند.

(از كشاف ١٣٥٢)

تَمْكين‌

- (اصطلاح فقهى و عرفانى) تمكين يعنى امكان دادن و تسليم شدن زن به شوى خود جهت تمتع و بهره‌گيرى مشروع و واجب است كه زن نسبت به شوى خود تمكين كند و در صورت تخلف نفقه بر او نيست و زن حق مطالبه آن را ندارد.

در كليات حقوقى است:

تا وقتى مرد مهريه را بزن تسليم ننموده و خوددارى از تسليم آن بنمايد زن هم حق خواهد داشت كه باو دست نداده و خوددارى از تمكين نمايد.