نسبت بخنثاى مشكل قول شيخ در خلاف اين است كه بايد بقرعه عمل نمود و دليلش اجماع است و سنت. و در نهايه و ايجاز و مبسوط قائل شده است باين كه بايد باو نصف ميراث مرد و نصف ميراث زن داده شود. اين قول مشهور و در غنيه دعوى اجماع بر آن شده است و روايت هشام بن سالم در قضاء على عليه السلام نيز بر آن دلالت دارد. بعلاوه مقتضاى قاعده در مال مشتبه تنصيف است.

قول مفيد در اعلام و سيد مرتضى در انتصار و حلى در سرائر بر اين است كه اضلاع يعنى دنده‌هاى خنثى شمرده شود اگر اضلاع راست و چپ او با هم مساوى باشند معلوم ميشود زن است و اگر اختلاف داشته باشند معلوم ميشود مرد است.

و روايت شريح قاضى نقلا از على عليه السلام بر آن دلالت دارد. و لكن اين روايت ضعيف است.

(كليات حقوقى ص ٤٣٩)

ارْثِ زَنْ‌

- (از اصطلاحات فقهى است.) در كليات حقوقى آمده است:

شوهر از همه متروكات زنش از زمين و بناء و غير اينها ارث ميبرد و در اين مسأله اختلافى بين مسلمين نيست.

اما زن فى الجمله از بعض متروكات شوهر ارث نمى‌برد. و در اين مسأله نقل خلاف از اسكافى و ابن جنيد شده كه قائل شده‌اند باين كه زن از همه متروكات شوهر ارث ميبرد. و نظر آنها بعمومات ادله ارث و خصوص خبرى است كه روات آن ابن ابى يعفور و فضل بن عبد الملك است.

امام در جواب سؤالى كه از او شده فرموده است:

يرثها و ترثه من كل شي‌ء

(زن و مرد از همه متروكات همديگر ارث ميبرند).

عمومات ارث بموجب رواياتى كه فوق حد تواتر است و مستفاد از آنها محروميت زن است از ارث نسبت ببعض متروكات تخصيص يافته. و نظر بهمين روايات خبر مزبور را بايد حمل بر تقيه نمود.

بالجمله طريقه علماء اماميه بر حرمان زن است از بعض متروكات. و عدم تعرض باين مسأله در بعض كتب ممكن است من باب وضوح و ظهور حكم بوده.

آيا حرمان از ميراث شوهر اختصاص بصورتى دارد كه زن از آن مرد فرزند نداشته باشد يا مطلقا محروم است؟

و ديگر آنكه از عين و قيمت هر دو محروم است و يا محروميتش اختصاص بعين دارد؟

مختار محقق در شرايع اين است:

هرگاه زن از شوهرش فرزندى داشته باشد از جميع ما ترك او ارث ميبرد و اگر فرزندى از او نداشته باشد از زمين چيزى نمى‌برد و از قيمت آلات و ابنيه حصه او داده ميشود.

و بعضى قائل شده‌اند باين كه زن فقط از خانه و مسكن شوهر خود ارث ميبرد.

و سيد مرتضى طريقه ديگرى اتخاذ نموده و آن حرمان زن است از عين زمين‌