٢- زن پسر بر پدرش حرام است چنانكه در قرآن مجيد است‌ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ. ولى پسر خوانده زنش بر كسى كه او را بفرزندى قبول كرده حرام نيست. اين عادتى بود كه اسلام آن را ابطال نمود.

٣- مادر زن اگر چه بالا رود خواه پدرى باشد يا مادرى.

كسى كه با زنى عمل نامشروع كرده باشد نمى‌تواند با مادر يا دختر او ازدواج كند. و پسر و پدرش هم نمى‌توانند با آن ازدواج نمايند.

و در حكم تحريم فرقى بين زنا و شبهه نيست. و همچنين فرقى نيست بين اينكه عمل باختيار واقع شده باشد يا از روى اضطرار.

خلاصه آنكه اصل عمل خواه از پس باشد يا پيش موجب تحريم است و حالات مختلفه عامل يا معمول تغييرى در حكم نخواهد داد.

مقاربت وقتى موجب تحريم است كه سابق بر عقد باشد. اما اگر پس از وقوع عقد اتفاق افتاده باشد اثرى نخواهد داشت.

بنا بر اين اگر شخصى با زنى ازدواج كرده باشد سپس پدرش يا پسرش با آن زن نزديكى نمايد يا بين او و مادرزنش يا ربيبه و يا برادر زنش اين عمل زشت اتفاق افتد نظر بقاعده الحرام لا يحرم- الحلال زنش بر او حرام نخواهد شد.

(كليات حقوق ص ٢٨٠، ٢٨١)

اسْباب خاصّه‌

- از اصطلاحات فقهى است. در كليات حقوقى آمده است.

هر چيزى كه در وجود، محتاج بسبب مخصوصى است بدون وجود آن سبب حاصل نخواهد شد.

شارع مقدس محض حفظ نظام هيئت اجتماع بشرى و اينكه بهمديگر كمك نمايند روابط حقوقى بين آنها برقرار نموده و آن روابط را تابع وجود اسباب مخصوص و اوضاع معينى قرار داده است.

بنا بر اين ملكيت و زوجيت و امثال اينها در نظر شرع جز به اسبابى كه براى آنها مقرر گرديده تحقق نخواهد يافت.

همچنين زوال آنها نيز تابع وجود اسباب معينى خواهد بود مثلا اسباب نقل ملكيت بيع و اجاره و صلح و امثال اينهاست.

پس وقتى اين عناوين بموجب اسباب مخصوصى كه دارند انعقاد يافتند جز باسباب مخصوصى از قبيل خيار فسخ يا تقايل، عقده آنها حل نخواهد شد.

و همچنين شارع براى زوجيت اسباب محدودى قرار داده كه عبارت از عقد ازدواج باشد و براى حل و فك آن اسبابى از قبيل فسخ و طلاق و لعان و موت و رده تعيين كرده. پس عقد نكاح بدون وجود يكى از اسباب مخصوصه منحل نخواهد شد.

بنا بر اين، اينكه گفته‌اند اعراض موجب زوال ملكيت و صحت تملك غير است با قواعد تطبيق نمى‌شود. اعراض نه مزيل ملكيت است نه مثبت آن و منتهى اثرى كه براى آن ممكن است فرض نمود اين است كه با دلالت قرائن و احوال مفيد