فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٥٦٩ - ت
مجدود نزديكتر از غيرش باشد تقدم بالوضع است مانند تقدم جنس بر فصل و صف اول بر صف دوم و اگر بر حسب ترتيب و قرب و بعد نباشد تقدم بالشرف است.
(از دستور ج ١ ص ٣٣٥) قطب الدين ميگويد: «و تقدم و تأخر بر معانى بسيار اطلاق شود چه شايد كه هر دو بالزمان باشند چون اب و ابن يا بالذات باشند چون حركت يد و حركت مفتاح يا بالطبع چون واحد و اثنين يا بمرتبت چون صف اول و ثانى و بشرف چون معلم و متعلم و همچنين «مع» بر معانى بسيار اطلاق شود».
(درة التاج جزء اول از بخش نخستين ص ٣٠).
متكلمان قسم ششمى براى تقدم اضافه كردهاند كه تقدم بالذات باشد مانند تقدم اجزاء زمان بعضى بر بعضى ديگر.
ميرداماد تقدم مفارقات را بر ماديات تقدم دهرى ميداند و تقدم ذات حق را بر ما سوى الله تقدم سرمدى و تقدم انفكاكى ناميده است و بالجمله اقسام تقدم عبارت است از:
١- تقدم بمرتبت كه متقدم اقرب بمبدأ موجود يا مفروض باشد چنانكه گويند بغداد قبل از كوفه است اين نوع تقدم بر دو قسم است يكى آنكه ترتيب آن طبيعى باشد يعنى بالطبع باشد و لو آنكه تقدمش بالطبع نباشد مانند تقدم جسم بر حيوان و حيوان بر انسان و ديگر آنكه ترتيب آن باعتبار وضع باشد مانند زمانيات و مانند تقدم امام بر مأموم.
٢- تقدم بالطبع مانند تقدم واحد بر اثنين و خطوط بر مثلث. ٣- تقدم بالعليت كه وجود متقدم علت، براى وجود متأخر باشد.
٤- تقدم بالزمان مانند تقدم نوح بر حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله ٥- تقدم بشرف و فضل مانند تقدم عالم بر جاهل.
٦- تقدم بالماهية بنا بر قول كسانى كه ماهيات را مجعول بالذات ميدانند.
٧- تقدم بالحقيقة مانند تقدم وجود بر ماهيت بنا بر قول صدرا و ساير اصالت وجوديان.
٨- تقدم بالحق صدرا گويد: اين نوع از تقدم از امورى است كه ادراك آن بسيار دشوار است و عارفان بالله و راسخون در علم دريابند كه وجود هر علت موجبه مقدم بر معلول است بنحو تقدم بالحق و بالاخره تقدم وجود علت بر وجود معلول نه تقدم ذات علت بر ذات معلول كه تقدم بالعليت است.
(كشاف ص ١٢١٣- اساس الاقتباس ص ٥٨ اخوان ج ٣ ص ٣٢٩- تفسير ص ١٤٠٩ تهافت التهافت ص ٦٧- اسفار ج ١ ص ٢٦٦ ٢٦٤- ج ٣ ص ٥٢- شفا ج ٢ ص ٤٦٤ شرح هدايه ص ١٠١).
تَقَدُّمِ اصل بر دَليل
- (اصطلاح فقهى) منظور از اصل در اينجا رجوع بحالت سابقه است كه اصل استصحاب باشد و هم رجوع به قاعده و قواعد كليه مفروغ عنه است و بهر حال بحث در تعارض اصل است با دليل در موردى كه كداميك مقدم است.
- تا اصل موجود است رجوع به بدل جائز نيست- بنا بر اين هر گاه پس از قبض بيع معلوم شود كه مبيع فاسد بوده بايد مشترى عين مبيع را به بايع رد نمايد