فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٤٥٤ - ب
آنچه خريده باشد، بسلم، پيش از اجل، از براى آنكه اجبار كردن محتاج دليل است. و روا باشد كه گويد چيزى از آن كم كن تا پيش از اجل بدهم.
و روا نباشد كه از اجل چيزى باز پس دارد، تا آن را زيادت كند، از براى آنكه ربا باشد.
(معتقد الاماميه ص ٣٥٤، ٣٥٥)
بَيْعِ صَرْف
- اين اصطلاح فقهى است و بيع نقد بنقد (طلا به طلا و نقره به نقره) است كه البته در صورت عدم تفاوت وصف يا مقدار در متبادلين مكروه و الاحرام و باطل است.
بَيْعِ غَرَرىّ
- هر بيعى كه در آن اوصاف و مشخصات مبيع ذكر نشود بطورى كه رفع جهل شود غررى خواهد بود رجوع به غرر و بغبن شود.
بَيْعِ غَيْر لازِم
- (اين اصطلاح فقهى است) بيع غير لازم بيعى است كه هر يك از طرفين ذاتا يا بسبب خيار، حق فسخ آن را داشته باشند. رجوع به بيع شود.
(كليات ص ٦٤)
بَيْعِ كالِىّ بِكالِى
- اين اصطلاح فقهى است و بيع دين بدين است و اين بيع حرام است و صورت آن اين است كه بگويد «دين الفلانى بدينك الفلانى» يا «بعتك دين الفلان بعشرة دراهم مؤجلة الى شهر» (از صيغ العقود ص ١١٢).
بَيْعِ مُحاقَلَة
- رجوع به محاقله شود
بَيْعِ مُرابَحَة
- رجوع بمرابحه و به بيع مساومه شود.
بَيْعِ مُزابَنَة
- رجوع بمزابنه شود.
بَيْعِ مُساوَمَة
- خريد و فروش از جهت آنكه فروشنده از رأس المال اطلاع دهد يا نه بر چهار قسم است.
اگر اصولا خريدار را از رأس- المال مطلع نكند و بگويد بفلان مبلغ ميفروشم آن را مساومه گويند. و بهترين نوع بيع است زيرا تقلب و تخلفى ندارد و گويد بهر مبلغى كه خريدهام بفلان مبلغ ميفروشم.
و اگر مشترى را آگاه كند و بهمان قيمت كه خريده است بفروشد بيع توليه گويند و اگر بزيادت از رأس المال بفروشد مرابحه گويند و اگر كمتر از رأس المال بفروشد مواضعه گويند (از كشاف ج ١ ص ٢٧٨)
بَيْعِ مَضامين
- (اصطلاح فقهى) اين نوع بيع عبارت از فروختن ما في- الأصلاب باشد مثل بره در صلب فحل و البته اين نوع بيع باطل است مگر آنكه مادر آن بفروش رود چنانكه گاوساله را كه ماده گاوى مستعد حملبردارى آنست بضميمه آن ماده گاو بفروشد كه درست است و بديهى است كه اين نوع قيد و وصف مهمل و بيهوده است.
بَيْعِ مُعاطات
- (از اصطلاحات فقهى است) در كليات حقوقى آمده است:
آيا صدق عقد بر بيع و عقود ديگر موقوف است بر اينكه بالفاظ انشاء