و روا بود متماثل، يعنى: برابر چون نقد باشد، و پيش از افتراق قبض كند. و درين كسى خلاف نكرده است الا «مالك»، كه وى تفاضل روا داشته است، چون يكى مصنوع باشد و زيادتى قيمت صنعت بود.

حجت بر وى اينست كه رسول ص فرموده است:

«لا تبيعوا الذهب بالذهب، و لا الورق بالورق، الا سواء بسواء»

، يعنى:

زر بزر، و نقره بنقره مفروشيد، الا راستار است. و فرقى نكرده است ميان مصنوع و غير مصنوع.

و اگر جنس مختلف باشد، اعتبار تماثل بيفتد، اما حلول و تقابض معتبر باشد احتياط را.

و اگر بى‌اين بيع كند، صحيح باشد با كراهتى،

لقوله ص: «و اذ اختلف- الجنسان، فبيعوا كيف شئتم»

يعنى: چون جنس مختلف شود، چنانكه خواهيد بفروشيد.

و اگر يكى زر باشد يا نقره و ديگر غير آن، هر سه شرط ساقط گردد. و روا بود بيع دينارى و درهمى بدو دينار و هزار درم، و جامه‌اى بدو هزار درم، لظاهر القرآن و دلالة الاصل.

و گوشت هر جنسى از حيوان بخلاف ديگرى است: گوشت اشتر جنسى، و گوشت گاو جنسى ديگر، و گوشت گوسفند جنسى است. اگر چه انواع ايشان مختلف باشد. و حكم شير ايشان حكم گوشت است.

و گوشت بحيوان از جنس او فروختن روا نيست، «لما روى من نهيه ص: عن بيع اللحم بالحيوان». و اگر جنس او نباشد، روا بود.

و حيوان بحيوان فروختن روا باشد، اگر جنس باشد، و اگر غير جنس، برابر و زيادت، نقد، نه نسيه، لما

رووه من قوله ص: «الحيوان بالحيوان واحد بالاثنين، لا باس به نقدا و لا يجوز نسية»

، يعنى:

حيوان بحيوان، يكى بدو فروختن باكى نيست بنقد نه بنسيه.

و گندم در خوشه بگندمى كه از آن بود يا غير آن، اگر از زمينى معين باشد، روا نيست فروختن. و اين را بيع «محاقله» گويند.

و همچنين خرمايى كه بر درخت باشد بخرمايى از آن درخت يا از غير آن. و اين را بيع «مزابنه» گويند.

و رسول ص ازين هر دو نهى كرده است، از براى آنكه در وى از ربا ايمن نتوان بودن.

اما رخصت داده است در درخت خرما كه در بوستان غيرى باشد، آن را حرز كنند، و بخرما بصاحب بوستان‌