- (اين اصطلاح نحوى است) و در زبان عرب آن باشد كه اسمى قبل از فعل ذكر شود و آن اسم صلاحيت آن را داشته باشد كه منصوب به فعل بعد از خوش باشد لكن چون مقدم شده است آن فعل در او عمل نكرده است و بلكه در ضميرى كه بدان بازگردد عمل كرده است و گويند اشتغال يافته است از آن اسم به ضمير او يعنى از عمل كردن در آن اسم اعراض كرده، بنصب ضمير آن اسم و در اين صورت گويند فعل كه در لفظ است حاكى و مفسر از فعل در تقدير است و آن فعل تقديرى آن اسم را نصب داده است.

آن اسم مقدم را چند حالت است ١- آنكه واجب النصب باشد كه مفعول فعل مقدر باشد مانند «ان زيدا لقيته» كه چون اسم بعد از حرف شرط مخصوص فعل است فعل بايد در تقدير باشد و آن اسم مفعول آن باشد كه در تقدير ميشود «ان لقيت زيدا فاكرمه» و مانند «اين بكرا فارقته» كه بعد از اسم استفهام بايد فعل باشد ٢- واجب الرفيع در صورتى كه اسم بعد از امرى واقع شود كه ويژه ابتداء و اسم باشد مانند «خرجت فاذا زيد لقيته» كه بعد از اذا فجائيه حتما بايد مبتدا باشد پس واجب الرفع است ٣- اسم قبل ادات صدارت طلب واقع شود مانند استفهام و ادوات شرط كه در اين صورت هم واجب الرفع است چون فعل ما بعد امر صدارت طلب نتواند در ما قبل آن ادات عمل كند. مانند «زيد هل رأيته» و «زيد ما رأيته» كه رأيت نتواند مسلط بر زيد باشد چون هل و ما صدارت طلبند ٤- آنكه اسم قبل از فعل طلب واقع شده باشد مانند امر، نهى و دعا در اين صورت جائز الوجهين ميباشد لكن نصب او راجح است. مانند «زيد اضربه» ٥- آنكه واقع شده باشد بعد از امرى كه اغلب فعل بعد از او واقع مى‌شود مانند همزه استفهام‌ «أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ» كه رفع آن رجحان دارد ٦- آنكه بعد از حرف عاطفه بدون فاصله واقع شود در اين صورت نصب آن رجحان دارد مانند «ضربت زيدا و عمروا اكرمته» كه عطف جمله فعليه بر فعليه خواهد بود ٧- آنكه واقع شود بعد از فعل متصرف و بعد از عاطف مانند «هند اكرمتها و زيدا ضربته» كه متساوى الوجهين است رفع بنا بر ابتدا و نصب بنا بر عطف جمله اكرمتها و در باقى صور رفع راجح است.

(از سيوطى ص ٩٠- ٩٤)

بابُ الاعْمال‌

- (اصطلاح ادبى) مراد باب تنازع است رجوع بباب تنازع شود.

بابِ تَنازُع‌

- (اين اصطلاح نحوى است) و آن باشد كه دو عامل كه يكى مؤكد عامل ديگرى است بر يك معمول وارد شوند و هر يك بخواهند در آن عمل كنند و بديهى است كه يكى از آن دو فقط عمل كند و ديگر نتواند عمل كند چون توارد دو علت بر يك معلول جايز نيست و يكى ديگر از آن دو عامل يا بايد عمل نكند يا در معمول ديگرى كه‌