استصحاب وقتى است كه ملك در تصرف هيچ كدام نبوده و يد منتفى باشد. اما با وجود يد حاجتى باستصحاب نخواهد بود زيرا يد اماره است و استصحاب داخل در اصول و اصل وقتى جارى است كه اماره وجود نداشته باشد.

بهر حال مختار شهيد مناسب با سقوط بينه نيست بلكه ظهور يا صراحت دارد در اينكه استصحاب مرجح بينه است. و اين با انتفاء موضوع اصل در مورد وجود اماره خواه بينه باشد يا غير بينه، موافق با اصل باشد يا مخالف با آن وفق نمى‌دهد.

در مورد تعارض دو بينه مقرون بودن يكى از آنها بذكر سبب ملكيت موجب ترجيح آن نخواهد بود. پس قول ذى اليد مقدم است و لو اينكه در آن ذكرى از سبب يا قيد ديگرى نشده باشد و بر عكس بينه غير ذى اليد مشتمل بر آن باشد.

بلى گاه اتفاق ميافتد كه بينه خارج از لحاظ تعبير شبه حكومتى بر بينه ديگر داشته باشد مثل اينكه بينه ذى اليد شهادت داده باشد كه از پدرش باو ارث رسيده و بينه غير ذى اليد شهادت دهد كه پدرش آن را از مدعى غصب كرده يا آن را خريده و ثمن معامله را نداده است بر اين تقدير بينه خارج، مقدم بر بينه داخل خواهد بود چنانكه روايت ابى بصير به آن دلالت دارد.

(كليات حقوق ص ٢٦١، ٢٦٣) در اصول رشاد آمده است.

مراد از تعارض دليلين تنافى مدلول دو أماره ظنيه است كه متفقا بر سر مورد واحدى وارد شده باشند.

بنا بر اين براى اينكه تعارض بين دو دليل متحقق شود لازم است: اولا- مفاد آنها با يكديگر متنافى باشد بطورى كه نتوان آنها را با يكديگر جمع و يا بر يكديگر حمل نمود مانند وجوب و حرمت.

پس هرگاه يكى از دليلين مفيد وجوب و ديگرى مفيد حرمت گردد در اين صورت بين آنها تعارض حاصل ميشود.

ثانيا- هر دو دليل از أمارات ظنيه باشند مانند خبر واحد و اجماع منقول و غيره چه آنگه اگر هر دو از دلائل قطعيه و يا ظنيه اجتهاديه. و يا يكى قطعى و ديگرى ظنى اجتهادى باشد چون بوجود آمدن دو قطع متضاد و يا دو ظن متضاد و يا يك قطع و يك ظن متضاد ممكن نيست لذا تعارضشان نيز ممكن نمى‌باشد- زيرا با حصول قطع بر وجوب چيزى مثلا- حصول قطع يا ظن بر حرمت آن چيز، ممتنع ميشود مگر آنكه قطع اولى زائل گردد و در اين صورت يعنى با زوال قطع مزبور ديگر طرف مقابلى باقى نمى‌ماند تا وقوع تعارض بين آنها قابل تصور شود.

ولى امارات ظنيه اين طور نيستند چه آنكه اعتبار آنها تنها من باب افاده ظن نيست تا چنانكه ظنون حاصله از آنها متنافى با يكديگر باشند حصولشان در مورد واحد مستلزم اجتماع دو ظن متضاد گردد بلكه بطورى كه كرارا توضيح داده شده حجيت آنها تعبدى است يعنى شارع آنها را مطلا و با قطع نظر از اينكه مفيد ظن ميباشند حجت شناخته است و بهمين جهت اجتماعشان در يك مورد و تعارضشان با يكديگر ممكن و قابل تصور است.

(اصول رشاد ص ٢٩٤)

تَعارُضِ عامّ و خاصّ‌

- (اصطلاح اصولى)