و ميان فرزند و پدر، و ميان خواجه و بنده، و ميان زن و شوهر، و ميان مسلمان و كافر، ربا نباشد، براى آنكه عموم تحريم ربا مخصوص است، باجماع طائفه، بجنسى دون جنسى. پس انكار نباشد آن را كه مخصوص بود به شخصى دون شخصى.

(معتقد الاماميه ص ٣٥١- ٣٥٤)

بَيْعِ سَلَفْ‌

- اين اصطلاح فقهى است و بيع سلف كه آن را سلم هم گويند يعنى پيش فروش و بدين صورت است كه مبيع بتوصيف فروخته شود براى مدتى كه محصول آن ميرسد به بهاى نقد حال و مقابل بيع نسيه است چون در نسيه متاع موجود و حال است و بهاء مؤجل است يعنى مدت دارد و در بيع سلف بايد صفاتى كه موجب تفاوت قيمت ميشود معين شود و موضع تسليم و وقت آن نيز معلوم گردد (از صيغ العقود ص ١١٢). در معتقد الاماميه آمده است:

شرائطى كه خاص است به بيع سلم:

ذكر اجل است، و موضع تسليم، و آنكه بها حاضر باشد، و در مجلس عقد [قبض‌] كند.

اما اعتبار اجل براى آنست كه رسول ص فرموده است:

«من اسلف فليسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم»

، يعنى: هر كه سلف كند گو سلف كن در كيلى معلوم، و وزنى معلوم، تا اجل معلوم.

و اگر گويد تا وقت درودن، يا ارتفاع غله، يا بازآمدن فلان از سفر، درست نباشد، زيرا كه مجهول است، و رسول ص فرموده است:

«لا تبايعوا الى الحصاد و لا الى الدياس و لكن الى اشهر معلوم»

، يعنى: مفروشيد تا وقت درودن، و خرمن كوفتن، و ليكن تا بماهى معلوم فروشيد. و اين نص است.

و روا نباشد بيع سلم در چيزى كه بصفت متميز نشود، و مضبوط نگردد، چون معجونات و مركبات و نان و گوشت، و نه در آنچه آن را بشمار فروشند مگر بوزن.

و روا نباشد فروختن آن چيز كه بسلم خريده باشد پيش از اجل. اما چون اجل درآيد، روا باشد بآن كس فروختن كه ازو خريده باشد، بمثل آنچه بوى داده باشد، و بيشتر از آن، اگر از جنس آن نباشد. و بغير او تواند فروختن بيشتر از آنچه خريده باشد، بجنس آن، الا آن چيز طعام باشد، آنگه روا نباشد فروختن پيش از قبض باجماع.

و لازم نباشد مشترى را قبول كردن‌