كسانى كه معاطات را فقط مفيد اباحه و اذن قرار داده و آن را مفيد تمليك نمى‌دانند لا محاله لفظ را در عقود معتبر ميدانند و ظاهرا متفق باشند بر اينكه كسى كه قادر بر تلفظ نيست درباره او اشاره كافى است نهايت آنكه بعضى آن را مقيد كرده بجائى كه عاجز از توكيل باشد.

(كليات ص ٧٠)

بَيْعِ مُعَجَّل‌

- (از اصطلاحات فقهى است) در كليات حقوقى آمده است:

بيع باعتبار تعجيل يا تأجيل عوضين تقسيم ميشود بچهار قسم زيرا:

عوض و معوض يا حالند و يا معجل و اين قسم محتاج بتقييدى نيست بلكه ارسال و اطلاق عقد در آن كافى است و آن را بيع مرسل يا معجل نامند.

يا ثمن معجل است و مثمن مؤجل و اين بيع سلم و سلف است.

يا امر بعكس است و آن بيع نسيه است.

يا هر دو مؤجلند و آن را بيع كالى بكالى گويند.

(كليات ص ٦٥)

بَيْع مُقايَضَه‌

- اين اصطلاحات فقهى است و اين نوع بيع مبادله عين به عين است در غير نقدين كه بيع صرف است اين بيع را بيع سلعه بسلعه هم گويند.

بيْع مَكيل و موزُون‌

- (از اصطلاحات فقهى است) در معتقد الاماميه آمده است: فروش مكيل يا موزون قبل از قبض صحيح نيست. پس اگر كسى چيزى را كه از سنخ مكيل يا موزون است خريدارى كرده و هنوز آن را تحويل نگرفته آن را بديگرى بفروشد اين معامله صحيح نيست.

و بعضى حكم منع از فروش قبل از قبض را بطعام تخصيص داده‌اند و در اين تخصيص باين حديث نبوى نظر داشته‌اند: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. يعنى كسى كه طعامى را خريدارى كرده تا آن را بقبض درنياورده نفروشد.

و علتى كه بعض ديگر براى منع از بيع قبل از قبض ذكر كرده‌اند اين است كه ملك قبل از قبض ضعيف است زيرا اگر مبيع قبل از قبض تلف شود بموجب قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع» بيع منفسخ ميشود و لازم ميآيد توالى چندين ضمان در شيئى واحد.

(كليات ص ٣٢)

بَيْع مُلامَسَه‌

- اين اصطلاح فقهى است و بيع ملامسه آنست كه بايع متاعى را بفروشد بشرط آنكه هر گاه مشترى لمس كرد بيع واقع شود و متاع مشاهده نشده باشد يعنى در مورد معامله بجاى رؤيت، لمس شود و البته اين نوع معامله باطل است (از صيغ العقود ص ١١٤).

بَيْع مَلاقيح‌

- اين نوع بيع فروختن ما في بطون الامهات است بطور مستقل و بديهى است كه اين نوع معامله باطل است مگر با حامل (از صيغ العقود ص ١١٤).

بَيْع مُنابَذَة

- (اصطلاح فقهى) هر-