بيع را داشته قبل از اينكه مرتهن دعوى رجوع نمايد پس اقرار او نافذ خواهد بود بخلاف فرض دوم زيرا چون اول مرتهن دعوى رجوع كرده و راهن او را تصديق نموده راهن حق فروش آن را نداشته است زيرا رجوع محقق شده و با تحقق رجوع انشاء بيع از او صحيح نبوده لذا اقرار او هم صحيح نيست.

و بقاعده مزبور راجع است قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به كسى كه مالك چيزى باشد مالك اقرار آن نيز خواهد بود مثل اقرار ولى صغير مبنى بر بيع يا اجاره مال صغير زيرا هم حق فروش دارد و هم حق اجاره.

پس مشمول قاعده خواهد بود. و همچنين است متولى وقف در خصوص اجاره عين موقوفه كه بموجب قاعده مزبور اقرارش نافذ است.

بهر حال قبول اين اقرار مخالف است با قاعده «اقرار عاقل» كه فقط در باره خود او نافذ است و در اين موارد اقرار درباره غير نيز نافذ شده است.

پس دائره اين قاعده وسيعتر از قاعده «اقرار» است و مبنى بر ملاك اين قاعده در موارد مزبوره اقرار نافذ است.

اقرار اشخاص عاقل بر ضرر خود قبول ميشود چنانكه معروف است اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائز.

(كليات ٤٧)

اقرارِ بِدَيْن‌

- (از اصطلاحات فقهى است.) در كليات حقوقى آمده است:

اگر شخص براى ديگرى اقرار بعينى نمايد و او هم آن را مال خود بداند لا محاله آن را خواهد گرفت و اگر آن را مال خود ندانسته و قبولش نكند حكم مجهول- المالك بر آن جارى خواهد بود.

و اگر شخصى براى ديگرى اقرار بدينى كند و او هم آن را تصديق نمايد لا محاله آن را خواهد گرفت و الا دين ساقط و اقرارش اثرى نخواهد داشت. و اين سقوط بر حسب ظاهر است اما اگر در واقع بين خود و خدا باو مديون باشد بايد بهر طريقى كه امكان دارد تحصيل برائت ذمه نمايد.

(كليات حقوقى ص ٢٣٠)

اقْرار بَعْد از انكار

- (از اصطلاحات فقهى است.) در كليات حقوقى آمده است:

اقرار بعد از انكار مسموع است.

جريان اين قاعده كه مبناى آن ملزم بودن شخص است باعتراف خود در ابواب نكاح وعده، خالى از اشكال نيست. پس اگر زنى دعوى زوجيت نسبت بشخصى بنمايد و آن شخص منكر شود سپس اقرار كند آيا اقرار او قبول ميشود يا نه؟

و همچنين هر گاه زن در مقابل دعوى زوجيت مردى بر او منكر بوده و سپس به آن اقرار كرده باشد در مقابل دعوى مرد مبنى بر رجوع در عده اول انكار و پس از آن اقرار كند كه قبل از انقضاء عده مرد باو رجوع كرده است آيا در اين مورد اقرار بعد از انكار قبول ميشود يا نه؟

مسأله محتاج به تأمل است.

(كليات ص ٤٧، ٤٨)